انخفاض الدين الحكومي في مصر إلى 77.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024

أخر تحديث 2025/02/27 08:10:00 ص
انخفاض الدين الحكومي في مصر إلى 77.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024

انخفض الدين الحكومي في مصر إلى 77.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، من 78.2% في سبتمبر الماضي، مسجلا أدنى مستوى له منذ مارس 2020، وفق بيانات معهد التمويل الدولي التي اطلع عليها موقع العربية.

تخطط وزارة المالية لزيادة إصدارات الديون المحلية للربع الرابع من العام المالي الجاري إلى نحو 1.8 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.6 تريليون جنيه، إذ تسعى الحكومة إلى الوفاء بالتزامات استحقاقات الديون لمدة عام والتي جرى إصدارها منذ مارس الماضي، وفق ما صرح به مسؤول حكومي لإنتربرايز.

تستعد وزارة المالية لإتمام إصدارها الأول من الصكوك السيادية المقومة بالجنيه خلال الشهر المقبل، بقيمة تتراوح بين 2-3 مليارات جنيه، وفق ما كشفه مسؤول حكومي رفيع لإنتربرايز في وقت سابق من الأسبوع الحالي. أيضا، تتطلع الوزارة إلى الاستفادة من أسواق الدين الدولية بإصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري، مع خطط لإصدار سندات خضراء أو سندات دولية بقيمة 1-1.5 مليار دولار وأول سندات اجتماعية في الربع الرابع من عام 2025.

في السياق- تمديد آجال استحقاق الديون يمثل أداة رئيسية للحكومة لتخفيف عبء الدين السنوي وتقليل مدفوعات خدمة الدين، بحسب مصادر إنتربرايز. يستلزم ذلك الاستعاضة تدريجيا عن الديون قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل، إلى جانب إعادة طرح السندات ذات الكوبون الصفري التي تدفع عوائدها عند استحقاقها.

أخبار متعلقة