عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي؛ حيث شهد اللقاء مناقشات مكثفة حول مستجدات أوجه التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف.

خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.5% في العام المالي الحالي 2025/2024، بانخفاض قدره 0.7 نقطة مئوية عن توقعاته في يونيو الماضي عند 4.2%، حسبما قال البنك في تقريره نصف السنوي للنمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبعثة البنك الدولي؛ حيث استعرض الوزراء الثلاثة مع بعثة البنك الدولي، موقف مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT)

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سلسلة اجتماعاتها التي أطلقتها مع شركاء التنمية، عقب التشكيل الوزاري الجديد ودمج حقيبتي التخطيط والتنمية

خلال اللقاء، على الأهمية التي توليها الحكومة لتعزيز الاستثمارات الداخلية والخارجية وإفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تعزيز جهود التنمية وقيادة النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى

أعلن كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن فوز جهاز حماية المنافسة المصري بجائزة شرفية، في المسابقة التي أجُريت، والخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2024

من المتوقع أن تنتعش تحويلات المغتربين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.3% عام 2024، بعد أن تراجعت العام الماضي بسبب هبوط التحويلات إلى مصر

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) ، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يعمل على تمكين القطاع الخاص

أكدت مجموعة البنك الدولي من جديد توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر، وحافظت عليه عند 4.2% للسنة المالية 2024/2025 و4.6%

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه للتحرك بشكل أسرع نحو أهداف محددة وواضحة فيما يتعلق بالتعاون بين ممثلي الحكومة ومسئولي مؤسسة التمويل الدولية في القطاعات التي يجري العمل عليها

تتوقع مصر الحصول على 400 مليون دولار لدعم ميزانيتها من المملكة المتحدة على مدى عامين

تلقت مصر عروضاً من 7 سلاسل عالمية لاستغلال المقار القديمة لوزاراتها، في الوقت الذي تقترب فيه من بيع حصة في محطات

ورغم ذلك فإن هناك فجوة ضخمة بين احتياجات البنية التحتية الفعلية العالمية والإنفاق المتوقع بحلول عام 2030 تقدر بنحو 15 تريليون دولار