قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إن الحكومة تستهدف توطين صناعة السيارات والهواتف المحمولة في مصر، لافتًا إلى أن فاتورة استيراد المنتجات من هاتين الصناعتين تتجاوز 5.5 مليار دولار سنويًا، وتصل إلى 6 مليارات دولار سنويًا، قائلاً:” اليوم نعمل على تشجيع تواجد مثل هذه الصناعات في مصر، وذلك بما يُلبي السوق المحلية، والسعي للتصدير للأسواق الخارجية خلال الفترة القادمة”.

قررت مصر إيقاف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لسيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، وذلك لتحسين المنظومة، وإغلاق الثغرات الموجودة في النظام الحالي، بحسب وثيقة اطلعت عليها الشرق

تحتجز مصلحة الجمارك المصرية نحو 13 ألف سيارة من مختلف الفئات، (شخصي وتجاري ومخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة)

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن الطلبات المسجلة من المواطنين المقيمين بالخارج للاستفادة من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» تدفع بتوقعاتنا لنحو 2 مليار دولار إيرادات، موضحًا في بيان له أن التيسيرات التي تم تقديمها للمصريين المقيمين بالخارج أسهمت في زيادة أعداد المتقدمين للاستفادة من المبادرة

قال أحمد أبو الحسن، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية بـ وزارة المالية إن المصلحة تحاول حاليا تخفيض زمن الإفراج الجمركي من خلال نظام التخليص المسبق كما نسعى إلى الوصول إلى زمن إفراج جمركي دولي ونموذجي من خلال تخفيض زمن الإفراج الجمركي من 24 يوما إلى 13 يوما فقط وذلك وفق معيار البنك الدولي والمعايير العالمية المتفق عليها.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السماح باستقبال التحويلات بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج من الخارج لمدة شهر من تاريخ انتهاء القانون المشار إليه

جمعت الحكومة المصرية ما يُقدر بنحو 685 مليون دولار من المرحلة الثانية لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج منذ إطلاقها في نهاية

وصلت مبيعات السيارات الشهرية إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من عام في أغسطس، وسجلت مبيعات السيارات أكثر من 8 آلاف سيارة في أغسطس، بزيادة 28% مقارنة بشهر يوليو

انخفضت مبيعات السيارات مجددًا في يوليو مع استمرار معاناة القطاع جراء أزمة شح العملة الصعبة؛ لتسجل 43 ألفًا و140 مركبة، مقابل 135 ألفًا و86 وحدة فى الفترة ذاتها من العام السابق.