وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، ويأتي مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية

قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه سيتم الإعلان خلال الأسبوع المقبل عن آليات تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، والتي لا تتضمن تعديلاً في أسعار الضرائب

شدد مستثمرون وخبراء في مجال الضرائب على وضع آليات واضحة لتنفيذ الإصلاحات الضريبية المعلنة من جانب الحكومة، والتي يجري حاليًا عليها حوار مجتمعي في مصر من جهات عديدة للوصول لأفضل صيغة لهذه الإجراءات الضريبية مما سيحفز الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية في مصر مشيدين في ذات الوقت بهذا التوجه الحكومى الذي قالوا إنه سيساهم في دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المباشر.

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومنها تجهيز منظومة متكاملة للمنشآت الصغيرة وشركات ريادة الأعمال تخاطب كل الفئات حتى 15 مليون جنيه وسيتم إعفاءهم من عدد من الضرائب ومنها الدمغة،

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، لن يكون بها أعباء ضريبية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا أرسلنا إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير2025 بعد أن تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين، وذلك فى إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية

طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين الملزمين بالمرحلة (الخامسة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني بالإلتزام بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداه والسلع المباعة للمستهلك النهائي،