طالب خبراء في مجال الهجرة، ومحللون اقتصاديون، بضرورة توسع البنوك الحكومية في دول الخليج وأفريقيا كإجراء محفز لجذب مزيد من أموال وتحويلات المصريين في الخارج للجهاز المصرفي، خاصة بعد عودة الاستقرار في السوق المصرفية المصرية، واختفاء السوق الموازية للدولار بعد عملية التعويم وتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار، والتي قامت بها الحكومة في 6 مارس الماضي.

قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج للشهر الخامس على التوالي، إذ صعدت بنسبة 86.8% على أساس سنوي إلى 3 مليارات دولار في يوليو، بحسب بيان صادر البنك المركزي

تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يونيو 2024، وذلك للشهر الرابع على التوالي - بمعدل 65.9% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار

طالب خبراء اقتصاديون، ومتخصصون في مجال الهجرة الحكومة بضرورة الاستفادة من تحويلات العاملين بالخارج مع مراعاة دمج هذه الأموال داخل الاقتصاد المصري من خلال استثمارها بدلا من انفاق معظمها انفاقا استهلاكيا.