خصصت الحكومة المصرية 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالي المقبل، بينما زادت مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية.

وقد ارتفعت مخصصات الاستثمارات إلى 496 مليار جنيه، في حين خُصص 40.5 مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى.

كانت مصر قد رفعت احتياجاتها التمويلية في الميزانية الجديدة للعام المالي المقبل بنسبة 33% إلى 2.849 تريليون جنيه.