أراب فاينانس: طرحت مصر استراتيجية جديدة لتطوير بورصتها، خلال العام المقبل تتضمن 7 محاور مُقسَّمة إلى 60 بنداً لتنشيط الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات والأفراد محلياً وإقليمياً ودولياً، بحسب بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء يوم 31 ديسمبر.
استعرض أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة، خلال اجتماعه مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم استراتيجية التطوير، مشيراً إلى أنها تتضمن تطويراً شاملاً لنظم العمل في السوق.
حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" عائداً بنسبة 66%، خلال العام الجاري حتى 28 ديسمبر الجاري، وهو العائد الأعلى منذ عدة سنوات.
في وقت سابق من الشهر الجاري، كشف رؤساء 4 شركات سمسرة لـ"الشرق" عن قيام البورصة المصرية بالعمل على استبدال نظام وبرنامج التداول، خلال العام المقبل.
ارتفع رأس المال السوقي للبورصة إلى 1.66 تريليون جنيه بزيادة 73% عن عام 2022، بينما ارتفعت نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 16.4% وهي الأعلى منذ سنوات، بحسب البيان.
أشار مدبولي خلال الاجتماع، إلى أن الحكومة تُعوّل كثيراً على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار في عدد من الملفات المهمة أبرزها برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة، وهو ما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عن طريق سوق الأوراق المالية.
تتضمن الاستراتيجية تقديم أدوات مالية جديدة تُلبي مختلف احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية، كما تتضمن السماح لشركات السمسرة بالتعامل على أذون وسندات الخزانة في السوق الثانوي.
تسعى بورصة مصر لإطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية خلال النصف الأول من العام المقبل، في إطار سعيها لجذب مستثمرين جدد لسوق المال، وذلك بحسب أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة في مقابلة مع "الشرق" في نوفمبر الماضي.
ارتفع إجمالي قيم التداول في البورصة المصرية إلى 3.3 تريليون جنيه مع تضاعف قيم تداول الأسهم المقيدة بعد أن بدأ التداول على أذون الخزانة في السوق الثانوي في سبتمبر الماضي.
شهدت البورصة المصرية رقماً قياسياً في أعداد المستثمرين الجدد خلال العام الجاري بواقع 364.4 ألف مستثمر، بحسب أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، الذي أشار إلى أن عدد المستثمرين الأفراد ارتفع إلى 361 ألفاً مقارنة بـ 175.8 ألف في عام 2022، بينما سجلت المؤسسات 3500 مقارنة بـ 1500 في 2022.