جولدمان ساكس يحث مصر على بناء احتياطي كاف من العملات الأجنبية
أخر تحديث 2024/02/11 08:15:00 ص
في ظل الظروف الحالية، من المستبعد أن يفي الخفض المدار لقيمة الجنيه بأهداف سياسة الحكومة المصرية، حسبما ذكر جولدمان ساكس في تقرير اطلعت عليه إنتربرايز.
وتسعى الحكومة إلى توحيد سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية، وضمان استقرار سعر صرف الجنيه على المدى المتوسط، مع تقليص عمق الخفض المطلوب لإتمام ذلك.
ومن غير المرجح أن يحدث ذلك من دون المزيد من تشديد السياسة النقدية وتدبير حصيلة كافية من السيولة بالعملات الأجنبية قبل خفض قيمة الجنيه، حسبما قال بنك الاستثمار في تقريره.
ينبغي أن يتماشى الطلب على العملات الأجنبية في مصر مع تدفقات المعروض المتوقعة بعد خفض قيمة الجنيه، ويجب أن تكون احتياطيات السيولة من العملات الأجنبية كافية لضمان تلبية الطلب عليها في البلاد خلال أي تعديلات على سعر الصرف الرسمي.
يعتقد جولدمان ساكس أن الطلب على العملات الأجنبية لا يزال "مرتفعا ولا يتسق مع الوصول إلى سعر صرف رسمي تعادلي"، ما يصعب على مصر توحيد سعر الصرف دون تخفيض حاد (أو تعويم كامل) للجنيه. إضافة إلى ذلك، يعتقد البنك أن القطاع المصرفي الرسمي ليس لديه ما يكفي من السيولة الأجنبية لسد الفجوة مع السوق الموازية على خلفية تراكم الطلب المحتمل وتدفق الكثير من العملات الأجنبية في البلاد خارج القنوات الرسمية.
ستواصل مصر إدارة سعر الصرف الرسمي، ولكن "ربما بمرونة أكبر" مما كانت عليه في الماضي، حسبما يعتقد البنك. يعزو التقرير هذا النهج المتحفظ إلى مخاوف الدولة من تجاوز سعر الصرف الرسمي مستواه في السوق الموازية وإمكانية أن يصبح أكثر تقلبا في حالة التعويم الكامل.
أخبار متعلقة
