توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات الطروحات لبدء خفض مديونية الحكومة
أخر تحديث 2024/03/20 08:03:00 ص
أراب فاينانس: قال محمد معيط، وزير المالية، إننا خلال مشروع الموازنة الجديدة تركنا مساحة كبيرة من الاستثمارات العامة فى الدولة للقطاع الخاص حتى ينطلق بقوة، حيث وضعنا سقفًا للاستثمارات العامة لكافة جهات الدولة بدون استثناء لا يتجاوز تريليون جنيه، خلال العام المالى 2024/ 2025، ويشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة.
أضاف الوزير، أننا نعمل على مستهدفات طموحة جدًا، يتصدرها تسجيل أكبر فائض أولى بنسبة 3,5%، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن هناك استراتيجية جديدة للدين العام لضمان وضعه فى مسار نزولى مستدام، حيث سيتم وضع سقف سنوى لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، لايمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، ووضع سقف للضمانات خلال العام المقبل؛ للحد من الدين الخارجي، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات«الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، وزيادة قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة، ونستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
أخبار متعلقة
