زادت فاتورة مشتريات وزارة الكهرباء في مصر للطاقة المتجددة من المستثمرين بنحو 700 مليون جنيه شهرياً لتصل إلى ملياري جنيه بعد تحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع الشرق مشترطاً عدم نشر اسمه.
تشتري وزارة الكهرباء المصرية الطاقة من مشروعات طاقة الرياح، والطاقة الشمسية بالعملة الصعبة من المستثمرين الذين لهم مشروعات في الدولة.
قام البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي بالإعلان عن رفع أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ بـ600 نقطة أساس، وسمح للعملة المحلية بالانخفاض مقابل الدولار لتصل لنحو 47 جنيهاً للدولار مقابل 30.9 جنيه قبل تحرير سعر الصرف.
قال المسؤول الذي تحدث مع الشرق إن " قيمة مشتريات الوزارة من الكهرباء المنتجة من مشروعات طاقة الرياح وحدها تصل إلى 10 ملايين دولار شهرياً ما يعادل نحو 310 ملايين جنيه قبل تحرير سعر الصرف وقفزت إلى 480 مليون جنيه بعد تحرير السعر في البنوك، وتشمل محطات الرياح المملوكة للمستثمرين ولهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة".