قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، إن هيئة الدواء المصرية أبلغت شعبة الأدوية في اجتماع أول أمس الاثنين، أنها تدرس جميع السيناريوهات والطلبات المقدمة من ممثلي الشركات العاملة في السوق المصرية لتحريك أسعار الأدوية، ونسب الزيادة المقترحة عليها، وأوضاع السوق، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنها خلال الفترة المقبلة.
"لم تحدد هيئة الدواء مهلة للانتهاء من الدراسة"، بحسب عوف، والذي توقع أن تستغرق شهرين على الأقل، يعقبها عرض الأمر على مجلس الوزراء المصري للموافقة على القرار، قبل بدء التطبيق الفعلي، والذي قد يستغرق فترة تتراوح بين 4 و6 شهور.
علمت العربية Business من مصادر في سوق الدواء، أن هيئة الدواء المصرية تلقت مقترحات جديدة لتحريك أسعار الأدوية، أحدها تحريك كل الأدوية المتداولة في السوق المصرية بنسبة تتراوح بين 30 و40%، على 4 مراحل خلال عام كامل، بواقع 25% من الأدوية كل 3 أشهر.
كما تم عرض مقترح آخر، يتضمن زيادة أسعار 3 آلاف مستحضر فقط بنسب متفاوتة تتراوح بين 30 و80%، فيما يتم تثبيت أسعار باقي المستحضرات دون تغيير.
تضمن المقترح الثالث تحريك أسعار 1500 مستحضر على ثلاث مراحل بواقع 500 مستحضر في كل مرحلة بنسبة تتراوح بين 25 و30%.
وتوقع رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، موافقة هيئة الدواء المصرية على السيناريو الثالث، والذي يتضمن تحريك ما نسبته 10% من الأدوية المتداولة في السوق المصرية والتي تتجاوز 17 ألف مستحضر.