يدرس البنك المركزي المصري حاليا إصدار قرار بتطبيق غرامات على المستمثرين والمصنعين والتجار الذين امتنعوا عن استلام بضائعهم الموجودة بالموانئ، بالرغم من تدبير العملة الأجنبية لها.

صرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية في وقت سابق، بأن معدلات الإفراج عن البضائع تتزايد كل يوم على نحو يسهم فى تعزيز جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، وقد بلغ إجمالى قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن أكثر من 14.5 مليار دولار.

أشار الوزير، إلى أن حجم تدفقات النقد الأجنبي المتوقعة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ستتجاوز 20 مليار دولار، حيث إن مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين سوف يدعمون الاقتصاد المصرى بحزم تمويلية إضافية، كما أن الحزمة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي المقدرة بـ 7.4 مليار يورو تعزز أيضًا مسار الاستقرار الاقتصادي، الذى بدأ ينعكس إيجابيًا فى تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني لمستقبل الاقتصاد المصرى، وقد كان فى مقدمتها «موديز».

بعد الارتفاع الأخير.. خبراء يحددون عوامل السيطرة على معدلات التضخم في مصر الفترة المقبلة أخر تحديث 2024/11/14 03:20:00 م

المركزي يسمح بفتح الحسابات للشباب بدءا من 15 عام أخر تحديث 2024/11/12 09:10:00 ص

صافي الاحتياطي الأجنبي يواصل الصعود ليسجل 46.9 مليار دولار في أكتوبر أخر تحديث 2024/11/07 08:40:00 ص

المركزي يسحب 992 مليار جنيه من فائض السيولة المقدمة من البنوك أخر تحديث 2024/11/05 03:00:00 م

المركزي يوجه البنوك لتدبير العملة للسلع غير الأساسية أخر تحديث 2024/11/03 07:31:00 ص