قال محمد معيط، وزير مالية، إن الحكومة تأمل في الوصول لمستهدفها لطرح الشركات الحكومية بين 3 و5 سنوات، حسبما نقلت اقتصاد الشرق.
وعلى صعيد آخر، كشف معيط أنه ليس من المتوقع أن تطرح مصر سندات حكومية بالسوق الدولية قبل نهاية السنة المالية الجارية.
أشار معيط بعد مشاركته في ندوة أقيمت ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أن عملية طرح الشركات الحكومية مستمرة ولن تتوقف، ونظراً لأن "عدد الشركات على البرنامج ضخم" بالتالي "لا يمكن التعامل معها خلال أشهر".
وبشأن طبيعة الشركات التي تخطط مصر لطرحها، أشار معيط إلى أن "مؤسسة التمويل الدولية" التابعة لمجموعة "البنك الدولي"، والتي تعتبر مستشاراً استراتيجياً لبرنامج الطروحات المصري، "تدرس كل الشركات من دون تمييز، ومنفتحة على كافة الخيارات المناسبة في الفترة المقبلة".
أطلقت مصر في مارس الماضي برنامجاً لطرح حصص في ما يصل إلى 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024.
ووفق تصريحات سابقة للوزير، فإن البلاد تستهدف عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار من البرنامج هذه السنة، لتضاف إلى 3.1 مليار دولار حصلتها البلاد من الطروحات الحكومية منذ مارس 2023 وحتى فبراير الماضي، وسبقها 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية في 2022.
تستهدف الخطة التخارج من 7 قطاعات منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات.