الاتحاد الأوروبي يناقش طرق دعم الاقتصاد الكلي المصري والموازنة
أخر تحديث 2024/05/01 08:35:00 ص
أراب فاينانس: في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك عقب توقيع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مارس الماضي، الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، تعمل وزارة التعاون الدولي، على التنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة والاتحاد الأوروبي، لمناقشة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الدولة.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تلك الاجتماعات تعكس الشراكة الاستراتيجية والشاملة لتحقيق المصالح الاستراتيجية المشتركة، وكذلك التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية، موضحة أن المباحثات الاقتصادية مع الجانب الأوروبي تتكامل مع الجهود المبذولة والشراكة المصرية مع شركاء التنمية الآخرين مثل البنك الدولي والمملكة المتحدة وغيرهم، بما يعظم من تلك الشراكات لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تقوم بها الدولة.
جدير بالذكر أن القمة التاريخية التي استضافتها القاهرة مارس الماضي، تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.
وتأكيدًا على تلك العلاقات، بلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
أخبار متعلقة
