مصر تدرس إدراج 6 شركات جديدة بالسوق الرئيسية
أخر تحديث 2024/05/09 08:49:00 ص
تدرس بورصة مصر إدراج 6 شركات جديدة، منها 3 شركات بالسوق الرئيسية، في قطاعات مختلفة مها الأغذية، والطاقة والعقارات، والمقاولات، بحسب أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
قال الشيخ للشرق، على هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع المتكامل لتطوير ورقمنة أعمال شهادات الإيداع الدولية "GDR"، أنه تم "تشكيل لجنة الرقابة الشرعية لإطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية خلال الربع الجاري، سيضم المؤشر من 30 إلى 50 شركة".
المؤشر سيتضمن أسهم الشركات التي تتلاءم أنشطتها وأوضاعها المالية والمحاسبية مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسيتم اختيارها من قبل لجنة الرقابة الشرعية في الهيئة العامة للرقابة المالية.
في شهر فبراير 2023، أعلنت مصر أنها ستطرح حصصاً للبيع في 32 شركة على مدار عام، وارتفع هذا العدد لاحقاً إلى 40 شركة، إلا أنه لم يتم بيع سوى شركة "باكين"، وحصص في "العز الدخيلة للصلب"، و"المصرية للاتصالات"، و"الشرقية للدخان"، وكلها شركات لم تكن ضمن برنامج الطروحات الأوّلي وأُضيفت لاحقاً، سواء بعد عملية البيع أو قبلها بوقت قليل.
كما نجحت الحكومة ببيع حصص من شركات بترولية مثل "ايثيدكو"، و"إيلاب"، و "الحفر المصرية"، وهي من ضمن برنامج الطروحات، وتتوقع بيع شركة "وطنية" قبل نهاية 2024، وعدد من مشروعات الطاقة.
عُيّن أحمد الشيخ رئيساً لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام اعتباراً من 26 أغسطس 2023 الماضي. وقام بنهاية العام الماضي بطرح استراتيجية جديدة لتطوير البورصة تتضمن تقديم أدوات مالية جديدة تُلبي مختلف احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية، كما تتضمن السماح لشركات السمسرة بالتعامل على أذون وسندات الخزانة في السوق الثانوي.
وخلال الأسبوع الماضي، أجّلت الحكومة المصرية ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة حتى بداية موسم الضرائب في 2025، وهي الضريبة التي أثرت على التداولات في البورصة خلال الأسابيع السابقة.
وخلال 11 سنة الماضية، شهدت البورصة المصرية خلافات بشأن فرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية، وبين ضريبة الدمغة على المعاملات بيعاً وشراءً. وتم إلغاء وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 5 مرات لصعوبة تطبيقها، في ظل تخارج مستثمرين من البورصة بمجرد الإعلان عن تطبيقها.
تسري الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية.
أخبار متعلقة
