تعكف الحكومة حالياً على دراسة لإنشاء أول منطقة حرة خاصة بخدمات التعهيد، خلال العام القادم، حسبما نقلت صحيفة البورصة.
ومن المقرر أن تشرع مصر فى تدشين مناطق حرة بعد الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية لها والتى من المتوقع أن تظهر نتائجها فى سبتمبر المقبل.
وتعمل الحكومة على التوسع فى مراكز خدمات التعهيد، خلال الفترة المقبلة، بإجمالى 56 مركزاً، وذلك من خلال توقيع اتفاقات مع 48 شركة خلال عام 2022 للتوسع فى مراكز تعهيد.
وأفادت بأن ذلك التوجه يأتى فى إطار حرص الدولة على تعزيز مواردها من النقد الأجنبى.
وأوضحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، أن مضاعفة الصادرات الرقمية هدف استراتيجى فى خطط عمل الهيئة.
وحققت صناعة التعهيد فى مصر نمواً قوياً عند 54% العام الماضى مدفوعاً بدخول شركات عالمية واستثمارات أجنبية جديدة وتوسع الاستثمارات الموجودة بالفعل من الشركات العالمية والمحلية فى السوق المصرى.
وتعمل الدولة على رفع معدل نمو صادرات خدمات التعهيد بنسبة 10% سنوياً لتبلغ 13 مليار دولار فـى 2030.
ومن المتوقع نمو الصادرات من خدمات التعهيد إلى 8 مليارات دولار العام المالى الحالى، مقارنة بـ4.9 مليار دولار عام 2023-2022.
تجدر الإشارة إلى أنه بفبراير الماضي، التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ميهايلو يوفانوفيتش، وزير الإعلام والاتصالات فى صربيا، لبحث تعزيز التعاون بين مصر وصربيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وخلال اللقاء؛ أوضح طلعت الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية مصر فى مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود فى ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد؛ مؤكدا على أن مصر تتميز بتوافر قاعدة عريضة من الكفاءات المتخصصة فى تقديم خدمات التعهيد والتى يمكن أن تعمل فى مجال تصدير الخدمات الرقمية لصالح الشركات الصربية المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات لخدمة عملائها فى الأسواق المختلفة.