رئيس جهاز حماية المنافسة: نرصد كل السلع لمنع أي احتكار على غرار قضية سماسرة الدواجن
أخر تحديث 2024/05/12 02:59:00 ص
آراب فاينانس: قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس إن الجهاز ينظر ويرصد حاليًا كافة السلع والمنتجات التي تهم جموع المواطنين لمنع الاحتكار بها وحماية المنافسة ومنع أي ممارسات احتكارية وذلك على غرار ما اتخذه الجهاز اليوم ضد 7 من كبار سماسرة الدواجن وتحريك دعوى جنائية ضدهم.
وكان مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد أصدر اليوم قرارًا بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء، وذلك لثبوت مخالفتهم أحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005؛ وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة، مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول.
وقام الجهاز بفحص سوق دواجن التسمين البيضاء، وذلك في إطار استمراره في فحص القطاعات والأسواق الرئيسية والتي تمس قطاعات عريضة من المواطنين وعلى رأسها قطاع المواد الغذائية.
تجدر الإشارة إلى أن هيكل سوق دواجن ينقسم إلى التسمين البيضاء في مصر إلى ثلاث حلقات؛ المربيين والسماسرة والتجار (الجملة والتجزئة)، وتبين من إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات التي قام بها الجهاز؛ ثبوت قيام هؤلاء السماسرة بالاتفاق فيما بينهم على تحديد الأسعار من خلال تواصلهم مع بعضهم البعض والإعلان عن تلك الأسعار بشكل يومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال ما يعرف باسم بورصات الدواجن (غير الرسمية) من أجل إطلاع باقي السماسرة والعاملين بهذا السوق على أسعار التنفيذ بهدف توحيد أسعار التنفيذ والتحكم في السوق والإضرار بالمستهلك النهائي.
كما تكشَّف للجهاز وفق بيان له أن السماسرة في هذا السوق تجاوز دورهم حد السمسرة إلى التأثير الفعلي في الأسعار وتحديدها بشكل يومي فيما بينهم مما يضر بآليات العرض والطلب.
ويعد هذا النوع من الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار هو من أكثر الممارسات الاحتكارية إضرارًا بالأسواق؛ حيث إن هذه الاتفاقات تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من عرض وطلب، والتي يفترض أن يقوم كل سمسار بتحديد أسعاره، وفقًا لها مما يسمح للمربيين والتجار بتعدد الاختيارات أمامهم والحصول على المنتجات بأسعار تنافسية مما ينعكس إيجابًا على المستهلك النهائي في الحصول على الدواجن البيضاء بأسعار مناسبة، ومما يزيد من خطورة هذا الاتفاق أن السماسرة المخالفين يعدوا من كبار السماسرة في السوق وأن الأسعار المعلنة من قبلهم تكون أسعار التنفيذ لباقي السماسرة العاملين على مستوى جمهورية مصر العربية مما يحرم المربيين وتجار الجملة من الحصول على أسعار تنافسية، وهو الأمر الذي بدوره يؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين وعدم كفاءة التوزيع وتحقيق المكاسب على حساب جموع المستهلكين، وبالتالي رفع الأسعار والتأثير سلبًا على السوق والمستهلك وفق ذات البيان.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت في أكتوبر 2021 بتغريم 5 من كبار سماسرة الدواجن 30 مليون جنيه لكل منهم بمجموع 150 مليون جنيه، وذلك لإدانتهم بالاتفاق على تحديد أسعار بيع اللحم الحي من الدجاج الأبيض.
أخبار متعلقة
