آراب فاينانس: تتوقع شركة HSBC Global Research تحولات محتملة في سياسة البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر مايو وسط مشهد التضخم المستقر في مصر، وفقًا لمذكرة بحثية.
وأضافت المذكرة أنه من المتوقع أن يعلق البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية هذا الشهر، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس في الربع الأول من العام.
وأظهرت المذكرة أيضًا أن حالة عدم اليقين المحيطة بتخفيضات الدعم والارتفاعات المدارة في الأسعار لا تزال تلوح في الأفق بشكل كبير مقارنة بالتوقعات.
مع تزايد التكهنات بشأن التعديلات المحتملة على السياسة، فإن عبء أسعار الفائدة المرتفعة على الميزانية وتباطؤ الطلب المحلي يدفع البنك المركزي المصري إلى النظر في تعديلات أسعار الفائدة.
ومع ذلك، فإن حتمية الحفاظ على مصداقية السياسة النقدية، خاصة في ضوء التزامات برنامج صندوق النقد الدولي الأخيرة والحاجة إلى تثبيت استقرار نظام صرف العملات الأجنبية الجديد، تشير إلى توخي الحذر بشأن تخفيضات أسعار الفائدة المبكرة، خاصة عندما تظل أسعار الفائدة الحقيقية سلبية.
مع ذلك، فإن أرقام أبريل تعزز التوقعات بانخفاض تدريجي في التضخم السنوي، ومن المتوقع أن ينخفض ??إلى أقل من 30% في يونيو ثم إلى أقل من 20% في الربع الأول من عام 2025، وفقًا لتوقعات HSBC.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) مؤخرًا أن معدل التضخم السنوي في مصر انخفض بشكل طفيف إلى 31.8% في أبريل، مقابل 33.1% في مارس.