لقاء مصيري يناقش رفع أسعار الأدوية في مصر الأسبوع المقبل.. ما القصة؟
أخر تحديث 2024/05/19 09:15:00 ص
آراب فاينانس: قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية بالقاهرة إن الشعبة ستناقش مع الحكومة ممثلة في هيئة الدواء المصرية خلال الأسبوع المقبل مطالب الشعبة بـ رفع أسعار الأدوية في مصر لنسبة تصل إلى 50% وذلك بعد قرار التعويم الذي ساهم في خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
وأضاف عوف، في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس أن مطالب الشعبة برفع أسعار الأدوية له عدة مبررات أبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة وزيادة الأعباء المتعلقة بتكاليف الإنتاج من الأجور والكهرباء والبنزين وغيرها من التكاليف التي ساهمت في زيادة تكاليف الدواء في مصر.
وأوضح رئيس شعبة الأدوية أنه يتوقع ألا تقبل الحكومة رفع سعر الأدوية بنسبة 50% وهى النسبة التي ستعرضها الشعبة على الحكومة خلال الاجتماع، ويرى أنه من المتوقع أن يتم التفاوض بين الشعبة والحكومة حول نسبة تتراوح من 20 إلى 25%، وهى نسبة قد تكون مرضية للشعبة كوضع مؤقت لحين تقديم حلول جذرية لهذه القضية.
قضية التسعير الجبري للدواء ونواقص الدواء
وحول محاور النقاش الأخرى الذي سيشهدها الاجتماع المرتقب بين الحكومة، وشعبة الأدوية ذكر عوف أن اللقاء سيناقش فضلا عن قضية رفع سعر الأدوية قضية أخرى وهى التسعير الجبري للدواء حيث يرى عوف أن التسعير الجبري يعد أحد أسباب معوقات صناعة الدواء في مصر حيث يواجه قطاع الدواء أزمة بسبب عدم القدرة على تعويض القفزات في فروق التكلفة بالدولار لأن القطاع منظم بالتسعير الجبري، إذ لا يمكن تعديل الأسعار دون موافقة هيئة الدواء المصرية.
أضاف عوف أن الاجتماع سيناقش أيضا مستقبل صناعة الدواء في مصر بنظرة أكثر شمولية كما سيتطرق الاجتماع إلى قضية نواقص الدواء وكيفية توفيرها والتي وصلت حتى الآن إلى 500 مجموعة دوائية ناقصة بسوق الدواء.
ومن جانبه قال محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء إن هناك أزمة فعلية في سوق الدواء المصري نتيجة الأزمة الاقتصادية في مصر والأعباء الكثيرة على صناعة الدواء حيث نستورد في مصر نحو 95% من منتجات المواد الخام الدوائية.
أكد فؤاد أن مصر بها أزمة في نقص الأدوية منذ نحو عامين ونصف وإن لم تحل هذه الأزمة خلال يوليو المقبل ستتحول إلى أزمة شح دوائي نتيجة عدم توافر أدوية كثيرة منها أدوية حيوية مثل أدوية الغدة وبعض أدوية السكر والقلب.
توفير الدولار للشركات لاستيراد الأدوية الحيوية
يرى فؤاد أن الحل ليس في رفع الأسعار حيث لا يوجد ما يضمن عدم المطالبة بين حين وأخر بزيادة سعر الدواء بينما يتمثل الحل الأمثل في دعم وتطوير شركات الأدوية التابعة لـ وزارة قطاع الأعمال العام فضلا عن قيام البنك المركزي المصري بتوفير الدولار اللازم لشركات الأدوية التي تطالب باستيراد أدوية حيوية وهامة مثل أدوية الأمراض المزمنة.
على الجانب الآخر قال الدكتور يس رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء لشئون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار إن الاجتماع سيناقش محاور متعددة فيما يخص صناعة الدواء في مصر وأن الهيئة ستستمع لمطالب الشعبة فيما يخدم صناعة الدواء ومستقبلها كما أن الهيئة على تواصل مستمر مع كافة الأطراف التي لها علاقة بصناعة الدواء فيما يحقق هذا الهدف.
أخبار متعلقة
