آراب فاينانس: انطلقت فعاليات النسخة المشتركة بين مؤتمر ومعرض FDC في دورته السادسة، ومؤتمر ومعرض CDIS في دورته الثانية، "قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني" والتي تنعقد خلال الفترة من 19 – 21 مايو، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمحور المشير حسين طنطاوي قاعة 3، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والدكتور شريف حازم، نائب محافظ البنك المركزي لشئون الأمن السيبراني، والدكتور أحمد عبدالحافظ، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأمن السيبراني، وبتمثيل دولي من أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، حسبما ذكر البيان المرسل بتاريخ 19 مايو.
يقام المؤتمر تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالي والبحث العلمي، المالية، العدل، الكهرباء والطاقة المتجددة، التموين والتجارة الداخلية، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمجلس الأعلى للأمن السيبراني، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واتحاد بنوك مصر، والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، ومركز الاستجابة لطواريء الحاسب الآلي للقطاع المالي، والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، وبمشاركة وفد رفيع المستوي من القادة والضباط المختصين في مجال الأمن السيبراني من وزارة الدفاع المصـرية والمؤسسات والأجهزة المعنية.
وخلال الجلسة الافتتاحية أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق الوزارة مبادرة مهارات سيبرانية والتي تعد جيلا جديدا من الشباب المؤهل للدفاع عن الأمن السيبراني المصري مؤكدا أنها ضمن أكثر التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وأوضح أن موازنة التدريب داخل الوزارة ارتفعت على مدار الخمسة أعوام الأخيرة 34 ضعفا، لتصل إلى 1.7 مليار جنيه، ووصل عدد المتدربين خلال العام المالي الحالي إلى 400 ألف متدرب.
وأضاف الوزير أن قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني، بمثابة منصة تجمع كافة الشركاء لتعزيز الحوار وتبادل الرؤى حول قضايا حيوية تمثل ركائز أساسية لتنمية قطاع صناعة الاتصالات، وأن الدولة المصرية مهتمة بالتحول اللرقمي والأمن السيبراني لبناء اقتصاد رقمي. وفي سبيل ذلك، أطلقنا استراتيجية مصر الرقمية التي تتمحور حول المواطن، وترتكز على تيسير تلقي الخدمات الحكومية من خلال منصة مصر الرقمية لتوفير الوقت والجهد للمواطن، والتي تضم 170 خدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، مع تشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار، من خلال انشاء مراكز ابداع مصر الرقمية لتهيئة البيئة المحفزة على الابداع ىالتكنولوجي وقد تم انشاء 20 مركز وجاري العمل على 6 أخرين خلال العام الحالي.
وأوضح وزير الاتصالات أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة البنية التحتية للإنترنت الثابت والمحمول، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بيانات عملاقة، وفي الوقت نفسه نحرص على تطوير الإطار التشريعي لتنظيم الفضاء الرقمي، فقد صدر قانون حماية البيانات الشخصية، ونعمل حاليًا على إصدار قانون تبادل وتصنيف البيانات، مشيرا انه مع ازدياد الاعتماد على الأنظمة الرقمية، تزايدت أيضا مخاطر الهجمات السيبرانية.
وأوضح الوزير أن التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية قدرت ب8.4 تريليون دولار عام 2022 وبحلول 2026 قد تتجاوز التكاليف 20 تريليون دولار.
وأكد أن مصر ملتزمة بتعظيم الاستفادة من فرص العصر الرقمي، حيث أطلقنا الاستراتيجية الخمسية الوطنية للأمن السيبراني 2023-2027، والتي تعد استراتيجية وطنية متكاملة تتضمن الابتكار وزيادة الوعي، حيث نشغل حاليا المركز 23 من بين 182 دولة في مؤشر الأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2021.
من جانبه عبر الدكتور شريف حازم نائب محافظ البنك المركزي لشئون الأمن السيبراني، عن سعادته بالمشاركة في قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني، مؤكدا على أهمية الأمن السيبراني في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم، مشيرًا إلى أن تأمين البنية التحتية المصرفية وتوفير بيئة آمنة يعد ضروريًا لضمان استقرار القطاع المالي ودعم خطط الدولة للتحول الرقمي.
وأضاف أن البنك المركزي يعمل على تعزيز الأمن السيبراني من خلال تبني رؤية متكاملة تشمل إنشاء مركز للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي والقطاع المالي، للتبؤ المبكر بالحوادث الإليكترونية، والحصول على اعتماد وعضوية المنتدى العالمي لفرق الاستجابة والحوادث الأمنية السيبرانية، واتباع أعلى المعايير والمواصفات الدولية.
وأشار حازم إلى أن هذه الجهود أدت إلى تعظيم القدرات الفنية المصرية ورفع مؤشر جودة أمن المعلومات الخاص بالدولة المصرية، مما يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الرقمي المصري، مشددا على استمرار البنك المركزي في جهوده لتعزيز الأمن السيبراني من خلال توزيع أول مرجع من نوعه تحت مسمى الإطار الاستراتيجي والتنظيمي لأمن المعلومات، وإعداد الإصدار الثاني لإطار أمن المعلومات الاستراتيجي والتنظيمي للقطاع المالي، وتعزيز حماية البنية التحتية، وتطبيق أفضل معايير حوكمة التطبيقات الإلكترونية.
فيما قال الدكتور أحمد عبدالحافظ نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الامن السيبراني، إن جدول أعمال القمة حافل بالموضوعات الهامة التي تغطي كافة جوانب الأمن السيبراني، بدءًا من التهديدات والمخاطر التي تواجهها مصر، مرورا بالاستراتيجيات والخطط الوطنية لمكافحتها، وصولا إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
من جانبه أضاف، أن هدفنا هو الحفاظ على مصر رقمية آمنة تمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بكل ثقة وأمان. ونؤمن بأن تحقيق التنمية المستدامة في مجال الأمن الرقمي ضروري لضمان استقرار وازدهار مصر في العصر الرقمي.
وأضاف عبد الحافظ: "تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والتي تهدف إلى الحد من التهديدات السيبرانية وحماية البنية التحتية المعلوماتية للبلاد، وبناء دفاعات سيبرانية قوية وقادرة على الصمود في وجه التهديدات المتطورة، وتغيير ثقافة المجتمع تجاه الأمن السيبراني ورفع مستوى الوعي بأهميته، معربا عن تطلعه للتعاون مع جميع الوزارات والهيئات لجعل مصر نموذج يحتذى به في مجال الأمن السيبراني".
وعلى هامش قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني، وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ثلاث مذكرات تفاهم مع وزارة التعليم العالي، والهيئة النووية والإشعاعية، وMCS، وتهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز مهارات خريجي الجامعات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضمان سلامة وأمن استخدام التكنولوجيا النووية في مجال الاتصالات، وتطوير حلول تقنية مشتركة لحماية البنية التحتية للاتصالات من الهجمات الإلكترونية.
شهدت جلسات المؤتمر مشاركة دولية وإقليمية واسعة، واستعرضت الجلسة الأولى عددا من القضايا الحيوية بما في ذلك مجهودات الدول العربية في مجال الأمن السيبراني، كما تناولت الجلسة الثانية من اليوم الأول الاتجاهات الحديثة في صناعة الأمن السيبراني.
تستكمل قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني جلسات عملها غدا وبعد غد لمناقشة آليات المواطنة الرقمية لوضع استراتيجيات لتثقيف الجمهور حول الأمن السيبراني، كذلك التحديات العالمية بالمجال ومناقشات عن تشفير البيانات وعلم الجرائم الإلكترونية وكيفية اكتساب المرونة الإلكترونية للدفاع السيبراني بالإضافة إلى مناقشة ملف الأمن السيبراني مع الثورة في التكنولوجيا المالية، بجانب استعراض الاستراتيجيات والحلول اللازمة لإنشاء إنترنت أكثر أمانا لكل طفل، بينما يضمن الشريك المعرفي PWC اثراء المحتوى طوال أيام القمة.