رئيس هيئة الاستثمار يكشف عن سبب الموافقة على إنشاء منطقة حرة بـ رأس الحكمة
أخر تحديث 2024/05/22 09:44:00 صآراب فاينانس: قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة لديها معايير واضحة لإقامة المناطق الحرة، مشيرا إلى أن المناطق الحرة تعد أحد عوامل الجذب للمستثمر الأجنبي لضخ استثماراته في مصر.
وأضاف هيبة، خلال كلمته بالندوة التي عقدها أمس المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان "أين تقف المناطق الحرة فى مصر من النماذج المنافسة في تركيا و الإمارات؟" أن مشروع رأس الحكمة تمت الموافقة على إنشاء منطقة حرة به لأن أهدافه واضحة وصريحة ويعمل وفق نظامنا الاستثماري.
دراسة لتقييم المناطق الحرة في مصر
وأوضح رئيس هيئة الاستثمار أن الهيئة تعد دراسة حاليا لتقييم المناطق الحرة منذ إنشائها في السبعينات حتى الآن لتقديمها لمجلس الوزراء.
وردا على بعد الانتقادات الموجهة للمناطق الحرة الخاصة في مصر شدد هيبة على ضرورة تحسين أداء المناطق الحرة الخاصة وليس إلغائها لافتا إلى أن الإيراد الرئيسي للهيئة العامة للاستثمار يأتي من المناطق الحرة، وأن لدينا بعض الدول الأوروبية التي يمكن أن نسترشد بها في مجال الاستثمار، كما أن مصر بها معايير واضحة لإقامة المناطق الحرة.
وكشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن أن بعض الوزراء اعترضوا على عدم المساواة بين المستثمر الداخلي، والمستثمر في المناطق الحرة مطالبين بحماية المستثمر الداخلي.
وفيما يتعلق بإنشاء المناطق الاستثمارية في مصر أشاد هيبة بنظامها الإداري قائلا: "إن المناطق الاستثمارية لها نظام إداري جيد رغم أنه لم يتم الترويج لها منذ عام 2017، وأننا في مصر لدينا 17 منطقة استثمارية وهى مناطق أحد مزاياها أنها غير مقيدة بنشاط، وكل الجهات المتصلة بنشاطها ممثلة في مجلس إدارة تلك المناطق مما يسهل الإجراءات للمستثمر، ومن أمثلة المناطق الاستثمارية في مصر ألماظة مول، وصن كابيتال".
قطاع الصناعة
وحول مساهمة قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد القومي قال هيبة إن قانون الاستثمار الحالي يدعم الصناعة ودورها في الاقتصاد، وذلك من خلال منح الحوافز للمستثمر في هذا القطاع.
جاء ذلك بحضور الدكتورة عبلة عبد اللطيف مديرة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وعدد من أعضاء المركز وبعض المستثمرين، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية، ورامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.
يذكر أن مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي كان قد وافق خلال اجتماعه في إبريل الماضي على 3 مشروعات كبرى في منطقة رأس الحكمة منها إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بمدينة رأس الحكمة وأخرى استثمارية في مدينة رأس الحكمة، وذلك ضمن عدة قرارات تتعلق بمخطط تنمية وتطوير المدينة الواقعة بالساحل الشمالي في محافظة مطروح.
وكانت الحكومة المصرية والقابضة (إيه.دي.كيو)، شركة الاستثمار السيادي بأبوظبي، قد وقعتا في فبرايرالماضي عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة باستثمارات أجنبية مباشرة إجمالية بقيمة 35 مليار دولار.
أخبار متعلقة
