آراب فاينانس: كشف الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن مصير البضائع التي تركها أصحابها بالموانئ دون استلامها، وهى مكدسة منذ فترة كبيرة هناك رغم أن أزمة نقص الدولار التي كانت موجودة في السابق قبل صفقة رأس الحكمة تم حلها، ولا توجد أي أزمة في توفير الدولار للمستوردين حاليًا ولا مبرر لترك هذه البضائع بالموانئ دون استلامها من أصحابها حتى الآن.
مزاد علني
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس أن مصير هذه البضائع هو بيعها في مزاد علني خاصة أنه تم مخاطبة أصحابها لـ استلامها لكن دون استجابة مشيرا إلى أن حجم هذه البضائع يصل إلى أكثر من 3 آلاف طن.
وفيما يتعلق بالمستلزمات الطبية التي كانت في الموانئ المصرية ومعلقة نتيجة أزمة نقص الدولار خلال الفترة الماضية أوضح غتوري أن معظمها تم استلامه ودخل الأسواق المصرية.
وأشار غتوري إلى أن الحكومة تمكنت بالتعاون مع الجهاز المصرفي في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة 8 مليارات دولار منذ أول شهر مارس الماضي وحتى الآن.
فاقد ضريبي
وكان الشحات غتوري قد شدد على ضرورة الحد من التوسع في المناطق الحرة الخاصة إلا للضرورة، وذلك لأن بها فاقد ضريبي كبير منوهًا بأن الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة يجب أن يكون للصناعات الهامة مثل الصناعات التعدينية.
وأضاف غتوري خلال كلمته بـ الندوة التي نظمها أمس المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان "أين تقف المناطق الحرة فى مصر من النماذج المنافسة في تركيا و الإمارات؟" أن مصلحة الجمارك تدرس مع سلطات مطار القاهرة إنشاء أول منطقة حرة داخل المطار لتداول البضائع وإعادة تصديرها، لتعزيز دور الدولة كمركز لوجيستى.
وأوضح غتوري، أن هناك فرق بين المناطق الحرة العامة والمناطق الحرة الخاصة إذ إن المناطق الحرة العامة أفضل من المناطق الحرة الخاصة، حيث يمكن السيطرة عليها.
وكشف غتوري عن أن مصلحة الجمارك أوقفت 67 شركة لمخالفتها ضوابط السماح المؤقت، وهو نظام يسمح للمصانع باستيراد السلع، ومسلتزمات التصنيع والخامات لاستكمال عملية الصناعة، وتكون هذه السلع معفية من الجمارك والضرائب لمدة عام ونصف وذلك بهدف تشغيل المصانع، والعمل على تقليل معدلات البطالة داخل الدولة.