آراب فاينانس: خفضت الحكومة المصرية توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى ما بين 2.8 و2.9% في السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو، وذلك جراء الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وفقًا لما ذكره اقتصاد الشرق.
حيث انخفضت عائدات قناة السويس ما بين 60 و65% في أول 4 أشهر من 2024 بسبب توترات البحر الأحمر، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 2.8% و2.9%.
وتباطأ نمو الاقتصاد المصري إلى 2.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2023-2024 مقارنة بـ2.63% خلال الربع الأول، و3.9% في ذات الربع من العام المالي السابق، وفق البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت البيانات عن زيادة الدين الخارجي لمصر بنحو 3.51 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2023 ليسجل إجمالي الدين 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 164.52 مليار دولار من الربع السابق له المنتهي في سبتمبر 2023، بحسب تقرير الوزارة.