تعتزم الحكومة رفع أسعار الكهرباء في يوليو مع بداية العام المالي الجديد، وفقا لما كشفه مصدر حكومي لإنتربرايز أمس.
وأشار المصدر إلى أن نسبة الزيادة ستعتمد على فاتورة استهلاك كل أسرة أو شركة، على أن تكون "الزيادة محدودة على الشرائح الأقل استهلاكا مقابل زيادة أوسع للشرائح الأعلى".
لن يقل معدل الزيادة عن 20% في المتوسط بينما "لا تزال الدراسات والمناقشات جارية حاليا لحسم سيناريوهات الزيادة"، بحسب المصدر، الذي أشار أيضا إلى أن دعم الدولة للمصانع وقطاعات أخرى "لا يزال محل دراسة".
التزمت الحكومة بمواصلة خفض دعم الطاقة "وتوجيه الموارد بشكل أفضل إلى الأسر المحتاجة إلى دعم إضافي للدخل"، بموجب اتفاقية الحصول على القرض الموسع من صندوق النقد الدولي.
يعد خفض دعم الكهرباء أيضا جزءا من خطة الدولة لجذب القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، حسبما ذكر المصدر.
تأتي هذه الأنباء عقب تصريحات لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الاثنين، ألمح خلالها إلى عزم الحكومة رفع أسعار الكهرباء.
وقال مدبولي إنه كلف محمد شاكر، وزير الكهرباء، بوضع خطة لرفع الدعم عن الكهرباء بالكامل على مدى السنوات الأربع المقبلة.