مبيعات الأدوية في مصر تتجاوز 65 مليار جنيه خلال 5 أشهر من 2024
أخر تحديث 2024/06/03 07:37:00 ص
قدّر رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية، علي عوف، حجم مبيعات الأدوية في مصر خلال أول 5 أشهر من العام الحالي (الفترة من يناير إلى مايو) بما يتجاوز 65 مليار جنيه، مقارنة بنحو 51 ملياراً في الفترة نفسها من 2023، بنمو يتجاوز 27% على أساس سنوي.
وقال عوف في تصريحات مع "العربية Business"، إن متوسط مبيعات الدواء في مصر شهرياً منذ بداية العام الحالي يبلغ 14 مليار جنيه، لكن شهري أبريل ومايو شهدا تراجع المبيعات بنسبة تتراوح بين 10 و15% نتيجة الظروف التي مر بها القطاع عقب قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي، والذي تسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج على المصانع التي تستورد 90% من مدخلات إنتاجها.
وتوقع عوف تحسّن مبيعات القطاع خلال النصف الثاني من العام الحالي، بالتزامن مع ارتفاع متوقع لأسعار عدد من الأدوية خلال الفترة الحالية، بجانب توفر عدد من المستحضرات التي شهدت نقصاً خلال الفترة الأخيرة.
ورجّح رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية ارتفاع مبيعات الدواء في السوق المصرية بنسبة تلامس 25% بنهاية العام الحالي، لتصل إلى مستوى 190 مليار جنيه، مقارنة بنحو 155 ملياراً في 2023.
تأتي توقعات "عوف" متزامنة مع بدء هيئة الدواء المصرية في الاستجابة لطلبات شركات الأدوية العاملة في مصر لتحريك أسعار عدد من الأدوية المتداولة.
ويعد الدواء إحدى السلع المسعرة جبرياً في مصر كالمواد البترولية والخبز، والتي اتخذت الدولة قراراً بزيادة أسعار الأولى مارس الماضي، فيما رفع الخبز مطلع يونيو الحالي.
شهدت الأيام الماضية موافقة هيئة الدواء المصرية على تحريك أسعار عدد من الأدوية التي قدمت شركات الدواء طلبات بشأنها بعد تحرير سعر الصرف مارس الماضي.
وعلى الرغم من عدم إفصاح هيئة الدواء المصرية عن عدد الأدوية التي ستقوم برفعها ونسب الزيادة، لكن المرجح أن تطبق زيادة أسعار الأدوية في مصر على مراحل وليست دفعة واحدة كما حدث عام 2017، فيما ستتراوح نسب الزيادة من 5 إلى 40%، حسب كل حالة.
وقبل أيام، قال مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية ياسين رجائي، في تصريحات لبرنامج الحكاية المذاع على MBC مصر، إن "تحريك أسعار الأدوية في مصر كان من الضروريات التي يجب التحرك فيها بعد المتغيرات الاقتصادية في مصر عقب تحرير سعر الصرف وارتفاع تكاليف الخامات المستوردة".
وأضاف رجائي أن تسعير الدواء في مصر يخضع لآليات محددة، وأن كل صنف يتم تسعيره على حده بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة، وأن نسب الزيادة على الأدوية ستختلف من مستحضر لآخر حسب التغيّر في التكلفة.
"آليات التسعير تستند إلى اتباع منهجية محددة في مراجعة وتحريك أسعار المستحضرات بمراعاة الجانب الاقتصادي لاستمرار توافر الأدوية، والبعد الاجتماعي للسعر العادل"، بحسب رجائي.
كانت "العربية Business" نقلت عن رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، نهاية أبريل الماضي، أن هيئة الدواء المصرية تلقت طلبات من شركات الأدوية لتحريك أسعار قرابة 700 مستحضر دوائي فقط، منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي، وتوقع "عوف" حينها، موافقة هيئة الدواء على رفع أسعار 500 مستحضر فقط وبشكل تدريجي بحيث يتم رفع ما يتراوح بين 80 و90 دواءً كل شهر".
أخبار متعلقة
