القطاع الخاص يستهدف زيادة نسبة استثماراته إلى 38% هذا العام
أخر تحديث 2024/06/03 12:16:00 م
آراب فاينانس: ناقشت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
وتناولت السعيد الحديث حول الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الدولة عام 2022 والتي ركزت بشكل أساسي الاقتصاد الحقيقي والمتمثل في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تجعل الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، متابعه أنه تم التشارك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وإجراء عدة حوارات وطنية ليتم وضع خطة إصلاحات هيكلية بهدف زيادة الوزن النسبي للقطاعات الثلاثة من 25% إلى 35% بنهاية العام 2025/2026، موضحة أن العمل جاري حاليًا على عدد من الإصلاحات والتشريعات في هذا الشأن.
وحول معدلات النمو أوضحت د.هالة السعيد أن العام القادم مستهدف تحقيق 4.2% معدل نمو في ظل اقتصاد عالمي يعاني من انخفاض في معدلات النمو، متابعه ان العام الحالي يشهد تحقيق معدل نمو بين 2.9%، 3% ومستهدف زيادة المعدل، متابعه أن معدلات النمو القطاعية للعام القادم مستهدف أن تأتي من كل قطاعات الاقتصاد القومي، مشيرة إلى تحقيق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمو بـ 16% بشكل متواصل خلال السنوات الخمس الأخيرة، وقطاع الزراعة يحقق ما يربو عن 4%، فضلًا عن تحقيق قطاعات التشييد والبناء والنقل واللوجيستيات معدلات نمو موجبة بشكل أساسي العام القادم.
وتابعت السعيد الحديث حول مصادر النمو والتي تنقسم إلى إنفاق استثماري وصافي الصادرات والواردات وإنفاق استهلاكي، موضحة أن مصر تتميز بأن مصادر النمو لديها بشكل أساسي وبما أن عدد سكان مصر كبير فالإنفاق الاستهلاكي سيكون المكون الرئيسي لمصادر النمو العام القادم.
وفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص؛ أوضحت السعيد أن السنوات الماضية نتيجة زيادة الاستثمارات العامة بشكل كبير؛ فقد زادت نسبة مشاركة القطاع الخاص من 27 %إلى 30% ومستهدف أن تزيد إلى 38% نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات هذا العام ومستهدف الوصول إلى 50% العام القادم من إجمالي الاستثمارات وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات والمشروعات المختلفة.
أخبار متعلقة
