جدل بين الخبراء حول قيمة مخصصات التعليم والصحة بالموازنة العامة الجديدة
أخر تحديث 2024/06/05 09:45:00 ص
آراب فاينانس: تباينت آراء الخبراء حول قيمة بنود ومخصصات الموازنة العامة للدولة بعد موافقة مجلس النواب عليها إذ اعتبر بعض الخبراء أن الموازنة الجديدة للدولة تتسم بالشفافية وتعبر عن الواقع بينما رأى آخرون أنها لم تحقق النسبة التي أقرها الدستور المصري فيما يتعلق بالتعليم والصحة.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس أن نسبة الإنفاق على التعليم والصحة نسبة قليلة وأقل من النسب الدستورية التي أقرها الدستور المصري حيث ينص دستور 2014 على أن تلتزم الدولة بتخصيص ما لا يقل عن 6% من الناتج المحلي للإنفاق الحكومي على التعليم والتعليم الجامعي (4% و2% على الترتيب)، و3% للإنفاق على الصحة وهو ما لم يتحقق في الموازنة الجديدة مشددا على ضرورة الاهتمام بملفي التعليم والصحة.
وتابع أنه وفقًا للبيان المالي للموازنة يمثل الإنفاق على الصحة في السنة المالية الجديدة 1.16% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يمثل الإنفاق على التعليم 1.7%، وهو ما يقل عن نصف الاستحقاق الدستوري لكل من القطاعين.
أعباء الدين والأجور
كما أوضح شوقي أيضا أن النسبة الأكبر من الموازنة العامة للدولة تتمثل في أعباء الدين والأجور كما أن النسبة الأكبر من الإيرادات تعتمد على الإيرادات الضريبية وكان يجب التركيز على الإيرادات غير الضريبية مثل المناجم وغيرها من مصادر الإيرادات التي تدر عائد للدولة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه رغم أن بند الأجور زاد في الموازنة العامة الجديدة للدولة إلا أن التضخم زاد أيضا وسيزيد خلال الفترة المقبلة متسائلا هل توازي الزيادة الجديدة في الأجور الزيادة في التضخم خاصة مع التوجه نحو رفع الدعم عن الكهرباء والغاز والمواد البترولية وزيادة سعر رغيف الخبز المدعم؟.
المشروعات الصناعية
وطالب شوقي بضرورة التركيز على استخدام الدين في مشروعات تدر عائد وإيرادات مثل المشروعات الصناعية التي تعد هى الحل الآن لضخ مزيد من الإيرادات للدولة كما تعمل على تقليل وخفض الاستيراد وزيادة الصادرات في ظل الفجوة الكبيرة بين الصادرات والواردات.
بينما يرى على الجانب الآخر النائب البرلماني ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الموازنة الجديدة هى موازنة في حدود الإمكانات المصرية وأنها تعبر عن الواقع وتتسم بالشفافية، كما أنها لأول مرة تضم إيرادات ومصروفات 59 هيئة اقتصادية لم تكن ضمن الموازنة من قبل وهو ما سيساهم في تحسين المؤشرات المالية العامة.
زيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم
وأضاف عمر أن أن المخصصات المالية في الصحة والتعليم شهدت زيادة في الموازنة الجديدة قائلا: وكان لقطاع الصحة النصيب الأكبر بزيادة عن النسب الدستورية بمقدار 18.5%، حيث بلغت مخصصات الصحة بـ 496 مليار جنيه، التعليم قبل الجامعي بـ 565 مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي بـ 293 مليار جنيه والبحث العلمي بـ 140.1 مليار جنيه، وبلغت المخصصات للقطاعات الأربعة 1.5 تريليون جنيه.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بلغت قيمة المقدر من الاعتمادات التي خصصتها الحكومة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي للسنة المالية لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي زيادة قدرها 99.4 مليار جنيه وهو ما يمثل زيادة نحو 7.1% عن الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها في الدستور، واستحوذ قطاع الصحة على النصيب الأكبر في الزيادة بنسبة بلغت 18.5% من إجمالي الزيادة، وهو ما يعني مدى التزام وزارة المالية عند تخصيص قيمة المقدر من الاعتمادات الموجهة للقطاعات الأربعة للسنة المالية بمعايير وقواعد الدقة والشمول في الاستحقاقات الدستورية.
من جانبه أشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية بالموازنة الجديدة بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة، وقال إن موازنة العام المالي المقبل شهدت زيادة المصروفات العامة بنحو 29% لتصل 3 تريليونات و870 مليار جنيه، بما يمثل 22.6? من الناتج المحلى للعام المالى المقبل، مقارنة بالنتائج المتوقعة بنهاية يونيه 2024، موضحًا أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم، حيث بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى 565 مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي 293 مليار جنيه، والبحث العلمي 140.1 مليار جنيه.
وأشار الوزير، إلى زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه بالنتائج المتوقعة للعام المالي 2023/ 2024 لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50? ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه إلى 1200 جنيه، وفق الدرجة الوظيفية.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان صدر أمس أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025 تركز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم؛ لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري، كما تركز على مساندة ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة والتصدير، إضافة إلى الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوي معيشة متوسطي الدخل، موضحًا أننا ملتزمون بتحفيز نمو القطاع الخاص، حتى يقود قاطرة التنمية الاقتصادية، فضلاً على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الاستمرار أيضًا فى ضبط أوضاع المالية العامة للدولة وتحقيق الأمان المالي للدولة المصرية فى إطار التطوير الشامل للأداء الاقتصادى.
أخبار متعلقة
