آراب فاينانس: أسفرت حملات التفتيش الموسعة التي قامت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية خلال شهر مايو الماضي، عن ضبط 21 مؤسسة غير مرخصة بمحافظات "البحيرة - الشرقية - الغربية - الدقهلية - الإسماعيلية - المنوفية - القاهرة".
وشملت حملات التفتيش المرور على ما يزيد عن 9 آلاف مؤسسة صيدلية من "الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع"، وأوضحت الهيئة، أنه تم تنفيذ ما يزيد عن 165 حملة تفتيشية بجميع أنحاء الجمهورية، بقيمة التقديرية للمضبوطات المخالفة تجاوزت 30 مليون جنيه، تنوعت ما بين أدوية مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص وأماكن غير مرخصة ومخالفة مخازن الأدوية للقرارات المنظمة لهامش ربح الصيدلي والتسعير الجبري، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.
وتمكنت هيئة الدواء المصرية بنطاق محافظة البحر الأحمر، وبالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر من ضبط مصنع لتصنيع الصابون والمنظفات الصناعية يقوم بتصنيع مستحضرات التجميل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، حيث تم ضبط كمية من مستحضرات التجميل غير مدون عليها تسجيل هيئة الدواء المصرية بما يقارب 33 ألف عبوة من مستحضرات تجميل (شامبو - بلسم – لوشن للجسم)، وضبط 7 آلاف عبوة فارغه معدة للتعبئة.
وتم تنفيذ حملات مكثفة على ما يزيد عن 1500 مخزن وشركة توزيع أدوية بجميع أنحاء الجمهورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير ما يزيد عن 80 محضر شرطة، وإصدار 18 قرار غلق إداري للمخازن المخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لعمل المخازن، وهامش ربح الصيدلي، والتسعير الجبري بمحافظات الشرقية - القاهرة - كفر الشيخ - المنيا - بني سويف - الفيوم - القليوبية - الدقهلية.
وتمكنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية خلال شهر مايو من ضبط 12 قضية من القائمين على إنشاء عدد من الصفحات الإلكترونية المخالفة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لتداول الأدوية بالمخالفة للقانون، وتم التنسيق مع الأجهزة المعنية بغلق تلك الصفحات الإلكترونية المخالفة.
وفي إطار تتبع مصادر بؤر الغش التجاري وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية؛ تم ضبط مخزنين غير مرخصين بنطاق محافظة القاهرة بها مواد خام مجهولة المصدر وغير خاضعة للرقابة، والتى تدخل في الصناعات الدوائية قبل وصولها إلى عمليات التصنيع الخارج عن القانون، أو التداول بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.