تواجه تحديات بيئية وتنافسية.. كيف تساهم صناعة الأسمدة في زيادة الحصيلة الدولارية لمصر؟
أخر تحديث 2024/06/09 11:26:00 ص
آراب فاينانس: طالب خبراء، وأكاديميون، بضرورة دعم صناعة الأسمدة في مصر، كمورد هام للنقد الأجنبي، والعملة الصعبة للبلاد مشددين على ضرورة مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه القطاع.
وقال الدكتور خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن صناعة الأسمدة تلعب دورا حيويا في الاقتصاد المصري، وتعد من أهم السلع التصديرية لمصر مما يساهم في جلب النقد الأجنبي، وتعزيز الاحتياطيات النقدية، فضلا عن دعم القطاع الزراعي، مما يدعم الأمن الغذائي، ويساهم في زيادة الصادرات الزراعية، كما توفر فرص عمل مباشرة، وغير مباشرة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي، والاقتصادي.
تحديات داخلية
وحول التحديات، التي تواجه صناعة الأسمدة في مصر، أكد أبو المكارم في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس أن أبرز هذه التحديات تتمثل في التكاليف التشغيلية الناتجة عن ارتفاع تكلفة الطاقة خاصة الغاز الطبيعي والكهرباء والمواد الخام وهو ما يؤثر سلبا في النهاية على نتائج الربحية لشركات الأسمدة. كما يواجه قطاع الأسمدة تحديات تتعلق بالتنظيمات واللوائح ،والتشريعات البيئية، التي قد تؤدي إلى تأخير عمليات الإنتاج والتصدير، فضلا عن الحاجة إلى تحديث التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج لتكون أكثر كفاءة وأقل تلويثا.
تحديات عالمية
وفيما يتعلق بالتحديات العالمية، التي تواجه صناعة الأسمدة المصرية، أشار أبو المكارم إلى أنها تتمثل في تقلبات الأسعار العالمية سواء من المواد الخام أو أسعار الأسمدة نفسها، وكذلك التغيرات المناخية، التي تؤثر على الطلب العالمي على الأسمدة، والتشريعات والقوانين البيئية التي توضع كحواجز غير جمركية، مما يؤثر على التصدير للخارج، فضلا عن المنافسة الدولية في مجال إنتاج الأسمدة من دول مثل الصين والهند.
مزايا نسبية
لكن رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة شدد على أن مصر رغم هذه التحديات تتمتع بمزايا نسبية في قطاع الأسمدة أبرزها موقعها الجغرافي بالقرب من الأسواق الأوروبية والأسيوية والأفريقية والخبرة العملية، حيث لدى المصنعين المصريين تاريخ طويل في صناعة الأسمدة، مما يمنحها خبرات واسعة في الإنتاج والتسويق، والاتفاقيات التجارية الحرة مع العديد من الدول ما يسهل تصدير الأسمدة المصرية.
دعم صناعة الأسمدة
وطالب أبو المكارم، بضرورة تطوير ودعم صناعة الأسمدة، من خلال توفير، وانتظام توريد الغاز الطبيعي للحفاظ على استمرار عمليات الإنتاج، والاستثمار في تقنيات الإنتاج الحديثة لزيادة الكفاءة، وتقليل التكاليف البيئية، وتقديم حوافز ضريبية، وتمويلية للشركات المنتجة للأسمدة مع تعزيز برامج التدريب، والتعليم الفني، ودعم الأبحاث في مجال تحسين جودة الأسمدة، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة في أفريقيا وأسيا لتعزيز الطلب.
ووفقا لمستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فإن حجم التصدير عام 2023 من الأسمدة المصرية بلغ حوالي 7 ملايين طن سنويا، وهو ما يقدر بقيمة تصدير تتجاوز 2.5 مليار دولار وهو ما يعكس أهمية صناعة الأسمدة كمورد للنقد الأجنبي وتعزيز التنمية الزراعية والاقتصادية.
ومن جانبها ترى الدكتورة يمنى الحماقي، رئيس قسم الاقتصاد الأسبق بجامعة عين شمس، أن أبرز التحديات التي تواجه صناعة الأسمدة في مصر، هى تحديات خارجية ناتجة عن القيود التصديرة الجديدة التي يضعها الاتحاد الأوروبي على الصناعات كثيفة الطاقة كصناعة الأسمدة، وهى قيود تتعلق بمراعاة العوامل البيئية كشرط للتصدير، وهى عوامل يجب وضعها في الاعتبار كأحد المتغيرات التي تؤثر على التصدير مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع الأسمدة في مصر يتجاوز الـ 15 مليار دولار.
أما الدكتور يحيى متولي خليل أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث فيشير إلى أن مصر تنتج نوعين من الأسمدة هما الأسمدة الأزوتية، والأسمدة الفسفورية في حين تستورد نوع ثالث هو الأسمدة البوتاسية بنسبة 100% حيث لا تتوافر المواد الخام لها في مصر منوها بأننا في مصر لدينا نوعين من مصانع الأسمدة وهما مصانع القطاع الخاص والمصانع الحكومية كما أن مصر لديها إكتفاء ذاتي من الأسمدة الأزوتية، وبالتالي يتم تصدير المتبقي عن السوق المحلي للخارج.
مراعاة العوامل البيئية
وشدد خليل على أهمية صناعة الأسمدة في تعزيز الأمن الغذائي المصري وقطاع الزراعة مطالبا بضرورة تخفيض تكاليف الإنتاج عبر إدخال الطاقات المتجددة في هذه الصناعة ومراعاة المعايير البيئية كأحد المعايير الدولية التي بجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تصدير الأسمدة مشيرا إلى أن الحكومة تقدم الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة بأسعار مخفضة لدعم هذه الصناعة الهامة.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت الخميس الماضي عن إعادة التشغيل، والضخ لإمدادات الغاز الطبيعي لـ مصانع الاسمدة تدريجياً، وذلك عقب انتهاء الخفض المؤقت للإمدادات من أجل الحفاظ على كفاءة التشغيل للشبكة القومية للغازات الطبيعية.
أخبار متعلقة
