وضع قسم البحوث والأدلة في بنك الاستثمار السويسري يو بي إس ثلاثة سيناريوهات محتملة للمسار الذي سيكون عليه العرض والطلب على العملات الأجنبية خلال الأربعة أرباع المقبلة والمنتهية في الربع الثاني من 2025، وفق تقرير حديث اطلعت عليها إنتربرايز.
وفق السيناريو الأساسي، يتوقع البنك أن تشهد البلاد تدفقات زائدة من العملات الأجنبية تبلغ نحو 7-8 مليارات دولار متاحة لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي بحلول الربع الثاني من عام 2025.
قد يرتفع هذا الرقم بشكل كبير إلى 19-20 مليار دولار في سيناريو أكثر تفاؤلا، بافتراض زيادة بنسبة 30% في الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ الاستثمارية، إلى جانب انتعاش تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستويات 2021-2022، وفقا للتقرير.
في حال فشلت إيرادات قناة السويس في التعافي من مستويات النصف الأول من عام 2024، ولم تتمكن مصر من استعادة الوصول الكامل إلى أسواق المال العالمية، يتوقع التقرير أن تشهد البلاد صافي تدفقات خارجة من العملات الأجنبية بقيمة 2-3 مليارات دولار فقط.
أوصى بنك الاستثمار السويسري بالاحتفاظ بأذون الخزانة المصرية دون التحوط ضد تقلبات سعر الصرف، مشيرا إلى توقعات بأن يتداول الجنيه في نطاق محدد بين 46-51 جنيها مقابل الدولار خلال الفترة المتبقية من العام.
بالإضافة إلى ذلك، فإن النظرة الإيجابية لبنك يو بي إس تجاه تدفقات العملات الأجنبية تأخذ في الحسبان الموسم السياحي المقبل في النصف الثاني من العام، والذي يشهد عادة زيادة في أعداد السائحين، كعامل إيجابي للجنيه.
علاوة على ذلك، يتوقع بنك يو بي إس أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للجنيه "سيرتفع فقط إلى النسبة المئوية العشرين"، مقارنة بمتوسطه على مدى 10 سنوات بحلول نهاية العام.