قال سميح عامر، مستشار وزير الصحة والسكان المصري للسياحة العلاجية، إن مصر تستعد لإطلاق منصة إلكترونية لمنظومة السياحة العلاجية خلال أسبوعين، في خطوة تستهدف زيادة العوائد الدولارية للدولة الأكبر بالشرق الأوسط من حيث عدد السكان.
وأوضح عامر أن مصر تعمل منذ أكثر من عام على إنشاء المنصة الإلكترونية التي تعتبر نواة السياحة العلاجية في البلاد، حيث ستضم جميع مقدمي الخدمات الطبية والفندقية والاستشفائية.
"يمكن من خلال المنصة الإلكترونية حجز المستشفى المستهدف العلاج به في مصر، وتقديم طلب الحصول على التأشيرة بغرض العلاج والتي تصدر خلال 72 ساعة بالاتفاق مع الجهات الأمنية"، بحسب عامر، والذي أوضح أن التأشيرة بغرض العلاج تتيح للسائح الحصول على خصم بنسبة 25% على رحلات مصر للطيران بالإضافة إلى تخفيضات على أسعار الفنادق.
وأشار إلى عقد الحكومة المصرية عدة اتفاقيات مع سفارات وشركات عربية وإفريقية لاستقبال المرضى للعلاج في مصر بدلاً من السفر للهند وتركيا، بجانب إبرام اتفاق مع شركة عالمية لإعداد خطة ترويج متكاملة للسياحة العلاجية.
وتابع عامر: "مصر تتعامل مع ملف السياحة العلاجية باعتباره مشروعاً قومياً، تعمل كل الجهات على تنفيذه لطرح منتجات تدر عوائد كبرى"، والذي قدّر حجم سوق السياحة العلاجية في العالم بنحو 130 مليار دولار بنهاية 2023، متوقعاً ارتفاعها إلى 300 ملياراً بنهاية 2030.
"هذا الحجم الضخم لسوق السياحة العلاجية يستحق أن تسعى الدولة في هذا الملف وتعمل على تحقيق عوائد دولارية كبرى منه"، بحسب عامر.
وكشف مستشار الوزير لـ"العربية Business" عن مقترحٍ يدرس لتأسيس هيئة مستقلة للسياحة العلاجية في مصر، موضحاً أن الأمر لا يزال في طور المناقشات بين الجهات الحكومية.
وبحسب عامر، تنقسم السياحة الصحية إلى شقين، الأول علاجي يتعلق بتوفير الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، والآخر استشفائي يتعلق بالمصادر الطبيعية للاستشفاء مثل العيون الكبريتية والرمال السوداء.
وأشار إلى أن السوق المصرية تمتلك منظومة سياحة علاجية متكاملة، فهي تضم نحو 361 منشأة صحية حاصلة على شهادات الاعتماد والرقابة المصرية، بينها أكثر من 50 مستشفى، بالإضافة إلى عدد كبير من كبار الأطباء في جميع التخصصات.