آراب فاينانس: أكدت مجموعة البنك الدولي من جديد توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر، وحافظت عليه عند 4.2% للسنة المالية 2024/2025 و4.6% للسنة المالية 2025/2026، كما ورد في تقرير البنك، تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو.
ترتكز توقعات النمو هذه على عوامل مختلفة، بما في ذلك زيادة الاستثمار، والتي تغذيها بشكل خاص اتفاقية رأس الحكمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، أظهر التقرير أنه من المتوقع أن ينمو الاستهلاك الخاص في مصر على خلفية عودة تحويلات العاملين في الخارج وانخفاض التضخم.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي انخفاض سعر الصرف إلى تعزيز صافي الصادرات، مما يسهم في النمو الاقتصادي، حسبما أشارت مجموعة البنك الدولي.
وأضافت أيضًا أن العجز المالي سوف يتسع في حالة استبعاد إجراءات الاتفاق الأخير مع الإمارات.
وتشمل العوامل التي تساهم في ذلك تصاعد نفقات الفائدة، متأثرة بتشديد السياسة النقدية وانخفاض قيمة العملة.
ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي تنفيذ تدابير التخفيف الاجتماعية، إلى جانب انخفاض النشاط الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي الذي يؤثر على الإيرادات الضريبية، إلى تفاقم الضغوط المالية، وفقًا لمجموعة البنك الدولي.
كما توقع البنك أن يصل النمو الاقتصادي في مصر إلى 2.8% بنهاية العام المالي الحالي 2023/2024.