آراب فاينانس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف الحالي لشركات النقل التشاركي العاملة بنظام تكنولوجيا المعلومات في مصر، وتقنين وضعها.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد الاجتماع يأتي بهدف السعي لحل أي مشكلات تواجه شركات النقل التشاركي، وضرورة تقنين عمل تلك الشركات، من خلال سرعة تفعيل قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي ينظم عمل تلك الشركات وفق الضوابط المحددة لذلك.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد الإشارة إلى أهمية دور شركات النقل التشاركي في منظومة النقل بمصر بصفة عامة، وضرورة العمل على تفعيل القواعد المنظمة لعملها، عن طريق تفعيل القانون الخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
ولفت أنه أنه تم في هذا الصدد مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بنظام عمل شركات النقل التشاركي، ومراجعة موقفها الحالي، وإجراءات التأمين التي تتبعها الشركات، وسبل ضبط هذه المنظومة بصورة أكثر فاعلية لتأمين رحلات النقل، حرصًا على سلامة المواطنين.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم، خلال الاجتماع، تقديم بعض المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إحكام ضبط منظومة النقل التشاركي، وذلك فيما يخص الجوانب الفنية والتكنولوجية، بالإضافة إلى أهمية قيام الجهات المعنية بالتنسيق مع تلك الشركات لسرعة تنفيذ الإجراءات المقترحة لزيادة تأمين رحلات النقل.
أضاف أنه تم كذلك التطرق إلى تراخيص التشغيل، والبيانات والمستندات اللازمة لذلك، فضلا عن أهمية إتاحة البيانات التي يمكن ربطها مع جهاز مرفق النقل الداخلي ، من خلال الحلول التكنولوجية للربط الإلكتروني، إضافة إلى أهمية إتاحة البيانات التنيظمية للجهات المختصة.