آراب فاينانس: استبعد صندوق النقد الدولي المقرر عقد اجتماعه غدًا، مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض المخصص للحكومة المصرية والمقدر بنحو 820 مليون دولار وذلك بسبب عدم استيفاء بعض الشروط، بحسب ما ذكرته الشرق.
حيث كان من المتوقع أن يصرف الصندوق شريحة جديدة من القرض قدرها 820 مليون دولار، كما سيفسح الطريق أمام البلاد للتقدم بطلب للحصول على تمويل مناخي إضافي قدره 1.2 مليار دولار.
توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة للبرنامج أوائل الشهر الماضي.
وكان الصندوق قد توقع في وقت سابق هذا العام أن يسجل الاقتصاد العالمي معدل نمو متوسط 3.1% بنهاية 2024 نتيجة التطورات الجيوسياسية المتصاعدة مثل الحرب في غزة والتي أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين بمنطقة الشرق الأوسط مما انعكس على مؤشرات النمو، فضلًا تطور معدلات التضخم في بعض الدول، وتفاقم قضية الأمن الغذائي، وتطور معدلات البطالة عالميًا.
يقدر مُعدّل النمو الاقتصادي لمصر بنحو 4.4% في عام 2024/2025، في حين بلغت تقديرات البنك الدولي 3.9% وهو أعلى من تقديرات الخطة (4.2%)، كما أنه يضع مصر في مركز مُتقدّم على مُستوى النمو الاقتصادي العالمي.