آراب فاينانس: توقع خبراء، ومحللون اقتصاديون، اتخاذ لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري قرارًا بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها المقبل بعد غد الخميس 18 يوليو 2024 خاصة مع تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية.

مبررات تثبيت سعر الفائدة

ومن جانبه قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس إنه يرى، وفق المعطيات الحالية من تراجع للتضخم أن هناك اتجاه نحو تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي  خاصة أنه من غير المنطقي رفع سعر الفائدة، لأن ذلك سيعمل على زيادة أعباء الدين الداخلي، والتي تتراوح بين 70 إلى 85 مليار جنيه.

وأضاف شوقي، أنه من المستبعد أيضا خفض سعر الفائدة لأن ذلك سيكون ذو أثر سلبي على المودعين. كما يعزز التوقعات بتثبيت سعر الفائدة قيام البنك المركزي بسحب سيولة من البنوك، وذلك لاحتواء معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين التى انخفضت إلى نحو 27.5% في يونيو الماضي.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه في حالة اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة سيرتفع معدل التضخم نتيجة زيادة الاستهلاك والطلب على السلع مما سيرفع الأسعار مشددًا على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات المالية وليس النقدية لاحتواء التضخم مثل تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات وعدم الاعتماد بشكل كبير على الدين حتى لا تزيد الأعباء المالية أكثر من ذلك. كما ينبغي زيادة معدلات الاستثمار في المجالات الصناعية مع زيادة الموارد الدولارية الناتجة عن السياحة، وقناة السويس، والتصدير، وذلك للحفاظ على معدلات تراجع التضخم، والحفاظ على المستوى الهبوطي لها.

تراجع التضخم

بينما تتفق أيضا الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية مع التوقعات بتثبيت سعر الفائدة خاصة مع تراجع التضخم خلال الفترة الماضية من 40% إلى نحو 27.5% لافتة إلى أنه مع التوجه نحو رفع سعر الكثير من المواد المدعمة مثل الكهرباء والسولار والمياه والغاز فهناك ضرورة لتثبيت سعر الفائدة.

وأضافت الدماطي، أنه يجب النظر لقياس تأثير رفع هذه الأسعار لتلك المواد المدعومة من الدولة على معدلات التضخم أولًا قبل اتخاذ قرار بالرفع أو الخفض متوقعة اتخاذ قرار بتثبيت سعر الفائدة خلال الخميس المقبل من جانب البنك المركزي.

رفع الفائدة يؤدي إلى عجز في الموازنة العامة

ويقول الدكتور عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي، إنه لا يوجد مبرر حاليا لرفع أو خفض سعر الفائدة، وأن القرار الأصوب هو تثبيت سعر الفائدة حيث أنه في حالة اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة بهدف جذب الأموال الساخنة للبلاد فإن ذلك سيؤدي إلى عجز في الموازنة العامة للدولة بسبب فوائد الدين. كما لا يدعم هذا التوجه برفع سعر الفائدة وجود محفظة أموال ساخنة تقدر بنحو 30 مليار دولار، وبالتالي لا حاجة لمزيد من هذه الأموال حاليا، وهى أموال معروفة بمخاطرها المرتفعة نتيجة انسحابها من الأسواق في أي لحظة مما يعرض الأسواق لهزة كبيرة في حالة الاعتماد عليها.

ويستبعد حسانين، اتخاذ البنك المركزي المصري قرارًا بخفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل، وذلك لأن هذا سيؤدي إلى سياسات توسعية، وضخ أموال بالأسواق، وهى سياسات لا تتسق مع ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشترط اتباع سياسات انكماشية بالأسواق.

كما يعزز من قرار تثبيت سعر الفائدة أيضا وفق عز الدين حسانين، استقرار سعر الصرف حاليا واختفاء السوق الموازية، ووجود سعر صرف موحد للدولار، مما سيؤدي إلى استقرار الأسعار، والحفاظ على مستويات تضخم منخفضة، وعلى المستوى الخارجي يعزز من هذا القرار استقرار سعر الدولار عالميا، وهو ما يحمي البلاد من أي تضخم مستورد خلال تلك الفترة وكل تلك العوامل تدعو إلى تثبيت سعر الفائدة.  

وطالب الخبير الاقتصادي الدولة بضرورة زيادة المعروض من السلع والخدمات للحفاظ مستويات الأسعار وعدم ارتفاعها بشكل مبالغ فيه، وهو ما يتطلب أيضا رقابة شديدة على الأسواق لضبط مستوى الأسعار والتضخم.

استبعاد تخفيض سعر الفائدة لهذا السبب

ويرى الدكتور أحمد السيد، أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي، أنه بالرغم من التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة للشهر الرابع علي التوالي فلا أتوقع أن يتجه البنك المركزي لإجراء تخفيضات في سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

 وتابع: اعتقد أن البنك المركزي سيستند على أن مخاوف التضخم مازالت في الأفق علي المستوي المحلي أو العالمي، ولذلك نري تباطؤ من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تخفيض سعر الفائدة علي خلاف التوقعات لذلك فان استهداف المركزي المصري لمستويات 7 - 9 ?? في التضخم بنهاية 2025 لا تشجع علي التسرع في تخفيض سعر الفائدة في الوقت الحالي.

ويوضح السيد، أنه على الجانب الآخر فإن التدفقات من الأموال الساخنة التي تمثل أهمية في الوقت الحالي مهما كانت تحفظاتنا عليها فمن المهم الحفاظ علي هذه التدفقات التي بدأت تعود للاقتصاد لحين استقرار الأوضاع، وهو ما يتطلب الإبقاء علي سعر الفائدة مرتفعا كما هو حاليا، وبالتالي القرار المناسب هو تثبيت سعر الفائدة في هذا التوقيت.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا الماضي 23 مايو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي وذلك وفق بيان صدر عن اللجنة بعد اجتماعها في شهر مايو الماضي.

وكان هذا الاجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هو الأول منذ وقعت مصر اتفاقية دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي حين رفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس.

  تراجع التضخم

وتراجع التضخم الأساسي السنوي في مصر خلال شهر يونيو الماضي إلى 26.6 % على أساس سنوي، نزولا من 27.1 % في مايو، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبحسب بيان للبنك المركزي المصري، فقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي 1.3 % في يونيو 2024، مقابل 1.7 % في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.8 % في مايو 2024.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 27.5 % في يونيو من 28.1 % في مايو، متماشيا مع التوقعات.

بعد الارتفاع الأخير.. خبراء يحددون عوامل السيطرة على معدلات التضخم في مصر الفترة المقبلة أخر تحديث 2024/11/14 03:20:00 م

تحويلات المصريين بالخارج تقفز 65.5% خلال أغسطس لـ 2.6 مليار دولار أخر تحديث 2024/11/11 12:28:00 م

المركزي: معدل التضخم الأساسي يتراجع لـ 24.4% في أكتوبر أخر تحديث 2024/11/11 06:58:00 ص

المركزي للإحصاء: انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 26.3% في أكتوبر أخر تحديث 2024/11/10 08:41:00 ص

صندوق النقد يتوقع أن يتباطأ التضخم في مصر بنحو 16% بنهاية 2024-25 أخر تحديث 2024/10/31 12:03:00 م