أبرزها تقديم تسهيلات إئتمانية.. خبراء يطالبون بدعم المستثمرين السياحيين في مصر
أخر تحديث 2024/07/23 01:17:00 ص
آراب فاينانس: طالب خبراء سياحيون، بضرورة تسهيل التمويل المتعلق بالمشروعات السياحية مع تقديم تسهيلات إئتمانية للعاملين في القطاع السياحي والمستثمرين في هذا المجال.
وشدد الخبراء، على أنه ينبغي زيادة الطاقة الاستيعابية للسائحين بالفنادق مع ضرورة تطوير قطاع النقل السياحي، والاهتمام بالسياحة البيئية والعلاجية وسياحة المؤتمرات، فضلا عن السياحة الدينية وسياحة اليخوت.
ويعتبر المختصون، قطاع السياحة محركًا للاقتصاد، من ناحية اشتباكه مع العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، تقدر بنحو 70 صناعة مغذية للسياحة، تشمل قطاعات: الضيافة والطيران والنقل والخدمات المالية والأغذية والتشييد والبناء والتجارة، والحرف اليدوية.
وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بالأعداد السياحية إلى 30 مليون سائح بحلول 2028 ومضاعفة الطاقة الفندقية الحالية والتى تبلغ 220 ألف غرفة.
تطوير قطاع النقل السياحي
وقال باسل السيسي، الخبير في القطاع السياحي، إنه رغم حدوث زيادة مقبولة في أعداد السائحين مؤخرا في مصر لكن هناك أوجه قصور يجب معالجتها منها ضرورة تطوير قطاع النقل السياحي وإحلاله بمركبات حديثة مع تسهيل إجراءات الاستثمار في المجال السياحي فضلا عن تقديم تسهيلات إئتمانية من جانب البنوك للمستثمرين في القطاع السياحي من خلال منح القروض بأسعار فائدة منخفضة.
وأضاف السيسي، في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس أن قطاع السياحة يعاني من المنافسة غير المتكافئة مع بعض الجهات السياحية الحكومية مطالبا بضرورة إعطاء الفرصة للقطاع الخاص ومنحه الفرصة للعمل في بيئة عمل جيدة.
وأشار، إلى أنه ينبغي رفع أي عقبات تواجه المستثمرين في قطاع السياحة، ومنحهم امتيازات لتشجيعهم علي الاستثمار في القطاع السياحي مع ضرورة التسويق الجيد للمناطق السياحية في مصر.
منح القطاع الخاص فرص أكبر للاستثمار السياحي
من جانبه قال اللواء حمدي الشامي، وكيل أول وزارة السياحة السابق، إن مصر بها العديد من المزارات السياحية فضلا عن امتلاكها كافة مقومات الجذب السياحي من سياحة تاريخية ودينية وعلاجية وسياحة الشواطئ والسياحة الترفيهية وهو ما يميزها عن العديد من الدول الأخرى التي قد تقوم فيها السياحة على سياحة الشواطئ فقط لكنه شدد على ضرورة منح القطاع الخاص الفرصة الأكبر في هذا القطاع، وألا يعتمد على الحكومة فقط خاصة في مجال الترويج السياحي بحيث لا يقتصر هذا الترويج على وزارة السياحة.
وطالب الشامي، بالاهتمام بسياحة اليخوت في مصر لجذب العملة الصعبة حيث تعد سياحة اليخوت من السياحات الموسمية التي تعزز النقد الأجنبي مع توفير التسهيلات والإجراءات اللازمة لهذا النوع من السياحة.
وشدد الشامي، على أهمية الترويج للآثار المصرية خارجيا لافتا إلى اهتمام الدولة حاليا بتوفير البنية التحتية التي تساهم في جذب الاستثمار السياحي فضلا عن إنشاء مدن جديدة مثل العلمين الجديدة وهو ما سيعمل على تحسين ترتيب مصر في مؤشر تطوير السفر والسياحة والذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي كما يدعم الاقتصاد المصري.
الاهتمام بالفنادق ذات الثلاث نجوم
ويرى الخبير السياحي، أشرف صحصاح، أن المناطق السياحية الجديدة مثل العلمين تحتاج إلى زيادة أعداد الغرف السياحية كما أن مصر تحتاج لزيادة الفنادق ذات الثلاث نجوم، وهى الفنادق التي تستوعب الأعداد الأكبر للسائحين القادمين لمصر كما يحتاح الساحل الشمالي لمجهود مكثف حيث لا تتعدى الغرف السياحية هناك حاليا 6 آلاف غرفة فندقية حيث يعد الساحل الشمالي من المناطق السياحية الواعدة لأنه أصبح يزوره السائحين طوال العام وليس في الصيف فقط.
وأضاف صحصاح، أن مكاتب التمثيل التجاري خارج مصر يجب أن تقوم بدور فعال للترويج للآثار والسياحة المصرية مشددا على ضرورة الاهتمام بالسياحة الدينية ومصر أصبح لديها مسار العائلة المقدسة والذي يعد كنز سياحي حيث أصبح مزار كنيسة مريم العذراء في سخا بكفر الشيخ هو المتمم للقداس المسيحي.
وتسائل صحصاح، لماذا نتجاهل السياحة العربية رغم أنها تعد أحد موارد النقد الأجنبي الهامة حيث أن هناك ثقافة مشتركة فضلا عن عامل اللغة يعد أحد العوامل القوية والمؤثرة لجذب مزيد من السائحين العرب إلى مصر.
رسائل طمأنة للسائحين المرتقبين بالخارج
من جانبه قال الدكتور عادل المصري، الخبير السياحي، ومدير عام العلاقات السياحية الدولية الأسبق بوزارة السياحة، إنه رغم الأحداث التي يمر بها أهلنا في غزة لكن القطاع السياحي في مصر يمر بمرحلة إيجابية جدا نتيجة زيادة عدد السائحين القادمين إلى مصر مشيرا إلى أن هناك الكثير من الاستفسارات من جانب بعض منظمى البرامج السياحية والتي تصدر السياح إلى مصر حول الوضع الحالي للمقصد السياحي في مصر نتيجة الظروف التي تمر بها المنطقة مشيدا بمبادرة هيئة التنشيط السياحي بإرسال رسائل طمأنة للأسواق الخارجية والسائحين المرتقبين بالخارج.
وأضاف المصري، أن القطاع السياحي يجب أن يستعد ويدير أزمات القطاع السياحي باحترافية، وهناك مؤشرات إيجابية حاليا لقطاع السياحة في مصر منها زيادة أعداد السائحين لكن لابد من تطوير الأداء المصري في الترويج والتطرق لأسواق جديدة وتطوير الحملات الترويجية السياحية وتقييمها بين حين وآخر.
تشجيع سياحة اليخوت
وأوضح المصري، أن سياحة اليخوت لها عوائد مجزية، وهناك اهتمام من القيادة السياسية بهذا النوع من السياحة من خلال الاتصال بأندية اليخوت العالمية لافتا إلى أن هناك نحو 30 ألف يخت يجوبوا منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط خاصة أن أصحاب هذا النوع من السياحة معدلات إنفاقهم داخل البلاد التي يزوروها عالية جدا ولهم متطلبات خاصة مثل نوعية المطاعم التي تتطلب جودة عالية مع ضرورة تسهيل التصاريح الخاصة بدخولهم للبلاد.
وتعتمد سياحة اليخوت على المارينا أكثر من الموانئ وكلما كانت المارينا مرقمنة كلما كان العائد منها مضاعف، ويوجد في مصر 23 مارينا سياحي منهم 14 على البحر الأحمر و9 على البحر الأبيض المتوسط وذلك وفق التقرير السنوي لقطاع النقل البحري لعام 2022.
السياحة العلاجية
وأشار المصري، أن مصر لديها منتجات سياحية أخرى ذات ميزة كبيرة منها السياحة العلاجية والصحية والتي تستقطب سائحين من مختلف دول العالم ولدينا في مصر مدينة سفاجا التي تتميز بالرمال السوداء المشعة والتي أثبتت الدراسات أن لها قدرة على علاج الكثير من الأمراض مثل الروماتويد والصدفية مطالبا بتطوير الحملات الترويجية التي تعتمد على دراسة الأسواق المستهدفة وسلوك السائح ونوع الرسالة ووسيلة وصولها للسائح حيث تختلف كل وسيلة حسب السائح المستهدف فهناك دول مثلا ينتشر فيها مواقع وسائل تواصل اجتماعي بعينها مثل X وفيسبوك وبالتالي فهناك ضرورة لفهم طبيعة الجمهور المستهدف ونوع الوسيلة الأفضل لمخاطبته.
تشجيع السياحة البيئية
وطالب المصري، بالاهتمام بالسياحة البيئية التي أصبح لها رواج واهتمام عالمي فيما يعرف بالسياحة الخضراء ولدينا محافظات صالحة لهذا النوع من السياحة مثل الفيوم وأسوان لكن هذا النوع من السياحة له متطلبات معينة ونوع فنادق محدد مثل الفنادق البيئية أو الريفية بما يخدم التنمية المستدامة كما هناك نوع آخر من السياحة وهو سياحة المؤتمرات وهو ما يستوجب جذب هذا النوع من السياحة لتشجيع اتستقطاب عقد المؤتمرات في مصر ولدينا فرص ضائعة في هذا المجال يجب استغلالها.
وأخيرا يشير المصري إلى نوع أخر هام من السياحة وهو ما يعرف بسياحة الجذور التي تهتم بتقوية روابط انتماء الأجيال الجديدة المقيمة في الخارج لتحفيزهم وربطهم ببلادهم.
ووفق بيان رسمي صادر عن وزارة السياحة المصرية خلال شهر يوليو بلغ إجمالي أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 7.069 مليون سائح وهو ما يماثل تقريبًا الرقم القياسي التاريخي الذي حققته السياحة في مصر في أعداد السائحين الوافدين خلال نفس الفترة من عام 2023 والتي بلغت 7.062 مليون سائح، وهو ما يعد نموًا أيضًا عن عام 2010 الذي بلغت أعداد السائحين خلاله 6.9 مليون سائح.
كما شهدت أيضًا أعداد الليالي السياحية نموًا خلال هذه الفترة من العام الجاري حيث بلغت 70.2 مليون ليلة سياحية لتتجاوز بذلك المستويات القياسية السابقة، مقارنة ب 67.6 ليلة سياحية خلال ذات الفترة من عام 2023 و65.7 ليلة سياحية خلال عام 2010، مما انعكس أيضا بالإيجاب على النسب التقديرية للإيرادات السياحية لنفس الفترة محققة بذلك مبلغ 6.6 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 6.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، ومبلغ 5.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2010.
ويقترح المختصون، تحويل الوحدات السكنية والعقارية المغلقة وغير المستغلة على سواحل البحرين المتوسط والأحمر إلى غرف فندقية سياحية، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للطيران الداخلي والخارجي.
يأتي ذلك في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر التي ترتكز على تحسين جانب العرض بالمقصد السياحي المصري، من خلال زيادة أعداد كل من مقاعد الطيران الوافدة لمصر والغرف الفندقية بها بما يساهم في استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة وتحسين التجربة السياحية بها لتحقيق مستهدفات الصناعة وصولًا إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
جدير بالذكر أن عام 2023 كان قد شهد أعلى معدل في الحركة السياحية الوافدة في تاريخ السياحة في مصر، محققًا رقمًا قياسيًا في أعداد السائحين الوافدين والذي بلغ 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، حيث حقق عام 2010 وهو عام الذروة 14.731 مليون سائح.
أخبار متعلقة
