آراب فاينانس: وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، فى اجتماعه أمس الإثنين على المراجعة الثالثة لاتفاق صندوق النقد مع السلطات المصرية، والذى يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة؛ حيث سيتم صرف 820 مليون دولار تمثل قيمة الشريحة الثالثة لمصر، خلال أيام، وذلك ضمن اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار تمت الموافقة عليه قبل شهور.
كما يحق لمصر التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافى بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة، وذلك بعد أن وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد على الشريحة الجديدة، وقال صندوق النقد الدولي، إن الظروف الاقتصادية الكلية لمصر بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعة الأولى والثانية للبرنامج في مارس، مشيرًا إلى تراجع الضغوط التضخمية تدريجيًا وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية الأساسية الضخمة).
وأشار إلي أن جهود ضبط الأوضاع المالية الجارية، تساهم في وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم. ولضمان استمرار توافر الموارد لتلبية الاحتياجات الإنفاقية الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الصحة والتعليم، سوف يكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص بتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة. وسوف يساعد هذا أيضاً في توليد بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة.