تعتزم مصر استيراد ما يصل إلى 17 شحنة غاز مسال جديدة خلال الربع الأخير من هذا العام لتغطية احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع الشرق مشترطاً عدم نشر اسمه.
تعمل حكومة البلاد على زيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة في الدولة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك لسد احتياجات الكهرباء خلال أشهر الصيف. ومن أجل ذلك اتفقت في يونيو الماضي على شراء 21 شحنة من الغاز المسال خلال أشهر الصيف الجاري بالإضافة لـ 5 شحنات فورية تم طرحها خلال يوليو الماضي، لكن طرح مناقصة جديدة يعني أن استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت زاد عن التوقعات الحكومية.
وعادت أزمة انقطاع الكهرباء إلى الظهور مؤخراً، إذ قررت السلطات بعد عطلة عيد الفطر، تطبيق نظام تخفيف الأحمال الكهربائية لساعتين يومياً، حيث تقوم من خلاله بقطع الكهرباء بالتناوب بين المناطق، وهو ما يُقابل بسخط شعبي.
تجاوز الاستهلاك اليومي للطاقة في البلاد 37 جيجاواط، بزيادة 12% عن العام الماضي، مما يعني عجزاً قدره 4 جيجاواط. وتعمل الحكومة على تسريع مشروعات الطاقة المتجددة للمساعدة في سد الفجوة وتقليل واردات الطاقة، بحسب رئيس الوزراء.
وبجانب الاستيراد، تتواصل مصر مع الشركات الأجنبية التي تعمل على استخراج الغاز في البلاد لحثها على زيادة الإنتاج.
واتفقت في هذا الإطار بالفعل مع شركتي "إيني" الإيطالية و"أباتشي" الأميركية لزيادة الإنتاج وتعهدت لهما بسداد المستحقات المتأخرة لتحفيزهما على استكمال برامج تنمية الحقول والاستكشافات.