ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في بنوك مصر بنحو 2.41 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 53.03 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 50.61 مليار دولار بنهاية 2023، وفقا لأحدث بيانات عن البنك المركزي المصري.
وأوضحت البيانات التي اطلعت عليها "العربية Business" أن البنوك المصرية تلقت مدخرات أجنبية بقيمة 1.36 مليار دولار خلال يونيو الماضي فقط، لترتفع أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية من 51.67 مليار دولار في مايو 2024، إلى 53.03 مليار دولار في يونيو الماضي، وهي الزيادة الأعلى منذ بداية العام الحالي.
وكشف البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري، عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لنحو 12.92 مليار دولار، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى 40.11 مليار دولار.
ورفعت البنوك المصرية سعر الفائدة على الودائع بالدولار بعد اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مدار آخر عامين باتباع سياسة نقدية تشددية وزيادة سعر الفائدة على الدولار إلى 5.5% بدلا من 0.25% قبل الزيادات بهدف كبح جماح التضخم.
وقال مسؤول خزانة بأحد البنوك لـ "العربية Business"، إن تضاعف تحويلات المصريين في الخارج - أكثر من مرة- منذ مايو الماضي، مقارنة بالشهور السابقة للتعويم، أسهم في النمو الملحوظ للمدخرات الأجنبية في البنوك.
وأكد على أن العديد من العملاء بدأت تعيد استثماراتها للودائع والشهادات البنكية بالعملات الأجنبية، مع اقتراب مرحلة خفض سعر الفائدة خلال الشهور المقبلة.
وقفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مايو الماضي بمعدل نمو 73.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.7 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار خلال مايو 2023.
وأكد المسؤول على أن استمرار الثقة في القطاع المصرفي المصري يحفز العملاء على استثمار محافظهم بالعملات الأجنبية في النطاق الرسمي، مؤكدا علي أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت الحكومة والبنك المركزي تنفيذها منذ السادس من مارس الماضي، أسهمت في وقف تسرب العملة الأجنبية واستعادة الجزء الأكبر من التدفقات للداخل.