آراب فاينانس: أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، فى أول مؤتمر صحفي، عقب توليه المسئولية، نتائج الأداء المالى للعام 2023/ 2024، وقال إن التحديات صعبة على الناس والاقتصاد والحكومة.. والدولة «بتحاول تتحمل العبء الأكبر»، لافتًا إلى أن هناك 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومى «حياة كريمة» لتحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
أضاف الوزير، موجهًا حديثه للمواطنين،: «لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضى .. واللى حققناه فى الإيرادات الضريبية بزيادة 30% صرفناه على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية»، موضحًا أنه تم تحقيق معدل نمو للإيرادات يبلغ 60% وبما يفوق معدل نمو المصروفات، وقد زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 190% نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة وأهمها حصول الخزانة على 50% من صفقة «رأس الحكمة».
أشار الوزير، إلى أننا سنقوم بترتيب أولوياتنا من جديد.. حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تمت زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالى الماضى بنسبة 25%?، والقطاع الصحى بنسبة 24%? وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20%? بما يفوق معدل نمو المصروفات دون خدمة الدين الذى بلغ أقل من 18%.
أوضح الوزير، أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية زادت بأكثر من الضعف وبلغت 550 مليار جنيه مقارنة بعام 2020/ 2021، و«رغم كل حاجة».. دعم المواد البترولية تجاوز 165 مليار جنيه.. ودعم السلع التموينية ارتفع إلى أكثر من 133 مليار جنيه.. ومعاشات «تكافل وكرامة» تتخطى 35 مليار جنيه، وقد سددنا مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بنحو 185 مليار جنيه ليصل إجمالي ما دفعناه 913,2 مليار جنيه حتى نهاية يونيه 2024
أكد الوزير، أننا واصلنا مبادرات تشجيع الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية رغم التحديات العالمية والإقليمية والمحلية، وقد بلغ دعم تنشيط الصادرات 12,9 مليار جنيه، ليصل إجمالي قيمة المساندة التصديرية المسددة بالفعل من الموازنة لصالح أكثر من 3000 شركة 65 مليار جنيه منذ أكتوبر 2019 حتى الآن، وبلغت مساندة الإنتاج الصناعى 11 مليار جنيه ارتفاعًا من مليار واحد فقط، وارتفع أيضًا دعم التأمين الصحي والأدوية لغير القادرين فى سنة واحدة من 1,9 مليار جنيه إلى 3,4 مليار جنيه، وبلغ دعم برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 10,2 مليار جنيه وهناك 3,5 مليار جنيه لتوصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل، وتمت زيادة مخصصات النقل والانتقالات إلى 8,1 مليار جنيه لتوفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية بقدر الإمكان.