مطورون عقاريون يتوقعون ارتفاع أسعار الوحدات بنسب تتراوح بين 15 و30%
أخر تحديث 2024/08/25 08:00:00 ص
رغم استقرار الأسعار النسبي في أسعار المدخلات وسعر صرف الجنيه في الفترة الأخيرة، واصل العديد من المطورين العقاريين في مصر وضع خطط تحوط للأشهر المتبقية من العام، تحسباً لتكرار أزمة نقص العملات الأجنبية، ومنعاً لوقوعهم في فجوة جديدة بين أسعار بيع الوحدات وتكلفة تنفيذها.
شملت هذه الخطط توقيع عقود طويلة المدى مع شركات المقاولات، فضلاً عن تنويع آليات تمويل المشاريع، والاحتفاظ بما يصل إلى 15% من الوحدات العقارية في المشاريع المنفذة، وفقاً للعديد من مسؤولي شركات التطوير العقاري الذين تحدثوا للشرق، والذين توقعوا أيضاً ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 15 و30% بعيداً عن الساحل الشمالي، حيث يُتوقع ارتفاع الأسعار بنسبة 50%.
شهدت مصر خلال العامين الماضيين تقلباً كبيراً في سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، وهو ما أثر على مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع التطوير العقاري وأسعار المواد الخام، وأدى إلى نشوء سوق موازية أيضاً لهذه المواد.
ولكن بعدما سمحت الحكومة للجنيه بالانخفاض في مارس الماضي، وثبات سعره أمام العملات الاجنبية بشكل عام منذ ذلك الحين، بدأت أسعار مواد البناء ومدخلات الإنتاج بالتراجع.
تستهدف مجموعة "عربية للاستثمار العقاري والسياحي" المصرية تحقيق مبيعات تصل إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، بحسب طارق شكري، رئيس مجلس الإدارة.
وعلى سبيل المثال، بلغت كلفة طن "حديد عز" مع بداية الشهر الجاري نحو 42165 جنيهاً، انخفاضاً من أعلى سعر وصله في السوق الموازية خلال الأزمة والذي بلغ 60 ألف جنيه، فيما بلغت أسعار الأسمنت نحو 3000 جنيه حالياً للطن، بعدما تجاوزت 3500 جنيه قبل مارس، عندما شهدت البلاد أيضاً دخول استثمارات أجنبية بنحو 50 مليار دولار.
قال أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي صبور"، إن التحوط لا يزال موجوداً في خطط الشركة، ولكنه لفت إلى أنه أصبح بـ"أريحية أكثر ومن دون قلق"، خاصة في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.
لفت صبور في تصريح للشرق، إلى أن الأزمة الماضية دفعت بالمطورين إلى وضع خطط تحوطية بشكل أسبوعي، مشيراً إلى أن هذه العملية "عادت إلى طبيعتها حالياً، حيث يتم وضع خطط تتناسب مع توقعات العام"، معتبراً أن "استقرار سعر الصرف ساعد في التحكم في التكلفة".
وقّع تحالف مصرفي مصري عقد تمويل بقيمة 5.2 مليار جنيه لصالح شركة "فيرست ديزاين" لإنشاء وحدات سكنية وتجارية وإدارية داخل مشروع "مدينتي" التابع لمجموعة طلعت مصطفى
كانت الشركة تتوقع أن تتراجع مبيعات العقارات بعد انخفاض قيمة الجنيه، ولكن صبور أشار إلى أنها لا تزال قوية، وهو ما "يخفف من الضغوط المالية على الشركة"، منبهاً إلى وجود احتمالية لرفع الأسعار بنسب تصل إلى 20%، في حين قد تصل هذه النسبة إلى 50% في الساحل الشمالي، بدعم من صفقة تطوير "رأس الحكمة".
أخبار متعلقة
