فرضت مصر رسوماً إضافية لصالح صندوق دعم السياحة والآثار، تُطبّق على المنشآت الفندقية والشركات السياحية والمطاعم والبازارات، كما ورد اليوم الثلاثاء في جريدة الوقائع الرسمية.

أُنشئ صندوق دعم السياحة والآثار العام الماضي، عبر دمج 3 صناديق هي: صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة.

يتضمن قرار وزير السياحة، الذي يدخل حيز التنفيذ غداً الأربعاء، إضافة رسم بواقع 1% من سعر إقامة الفرد أو الليلة الفندقية على الفنادق، بما لا يقل عن 5 جنيهات ولا يزيد عن 50 جنيهاً. وفرض النسبة نفسها على يخوت السفاري.

القرار أشار إلى أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية، ونوّه بأن المنشآت ستحصل على خدمات الميكنة والتحول الرقمي والتدريب مقابل الأموال التي ستساهم بها في الصندوق.

تستهدف مصر زيادة إيرادات القطاع السياحي من المتوسط المقدّر حالياً عند 11 مليار دولار سنوياً، إلى 30 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بحسب تصريحات مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري في سبتمبر الماضي.

شمل القرار كذلك البازارات السياحية، من خلال فرض رسم سنوي عليها بين 5 و10 آلاف جنيه سنوياً وفقاً لمساحة المكان. بينما تمّ فرض رسم سنوي يتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه على الكافيتريات والمطاعم، ويُضاف إليها ما بين 3 و5 آلاف جنيه في حال تقديمها فقرات فنية أو كحولاً أو شيشة.

تسهم السياحة بما يصل إلى 15% من الناتج الاقتصادي للبلاد، وزار مصر عام 2019، أي قبل انتشار جائحة كورونا، أكثر من 13 مليون سائح. في حين ناهز عدد الوافدين 5 ملايين خلال النصف الأول من العام الماضي، وتشير التقديرات الأولية إلى زيارة نحو 10 ملايين سائح إلى مصر في 2022.

علاء عاقل، رئيس غرفة الفنادق المصرية، نوّه بأن القرار الجديد تمّ التوافق عليه مع القطاع الخاص، بهدف استحداث 16 مورد جديد لصندوق السياحة، حيث كان مورده الأساسي ألعاب القمار، لافتاً إلى أن الصندوق ينفق على نشاط التسويق والترويج للمقاصد والمنتجعات المصرية.

كما تضمن قرار وزير السياحة رقم 79 لسنة 2023، فرض رسم سنوي 20 ألف جنيه على الملاهي الليلية، وما بين 3 و7 آلاف جنيه على الشركات السياحية وفقاً لفئة كل شركة. وشمل أيضاً أتوبيسات السياحة والليموزين والميكروباص برسم سنوي بين 500 و1000 جنيه.

تضرّرت السياحة المصرية في الأشهر الأولى من العام الماضي بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يمثل البلدان المتنازعان مصدراً رئيسياً لتدفق السياح، قبل أن يستعيد القطاع عافيته خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكيل لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب النائب أحمد الطيبي رأى ان القرار "طبيعي للغاية" في ظل عدم توافر موارد مالية في الصندوق خلال الفترات الماضية "جرّاء الاضطرابات السياسية التي ألمت بمصر، إلى جانب جائحة كورونا التي أثرت على موارد الصندوق" خلال العامين الماضيين.

وأضاف أن الصندوق يروّج للسياحة المصرية؛ "ما يتطلّب التواجد في المعارض والفعاليات الدولية بقوة، لاسيما في ظل المنافسة الحادة على استقطاب الزوار من الأسواق المصدرة للسياحة إلى المنطقة".