أنشأت مصر وحدة مركزية تتبع مباشرة وزير المالية، تهدف لتيسير وتسريع الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة السيارات، حسبما نقلت اقتصاد الشرق.
ولفتت وزارة المالية في بيان إلى أن الوحدة ستعمل على حل العقبات التي تواجه صناعة المركبات لدعم البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما في ذلك المحاسبة الضريبية، وستضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والضرائب.
تحاول السلطات المصرية جذب الشركات العاملة في مجال تصنيع وتجميع السيارات، نظراً لأن هذا القطاع يمكن أن يحقق قيمة مضافة في الصادرات المصرية ما يوفر عملة صعبة للبلاد التي عانت من أزمة مالية خانقة، كما يمكن له أن يغطي احتياجات السوق المحلية، ما يحد من الاستيراد، وبالتالي يحافظ أيضاً على العملة الصعبة، فضلاً عن إمكانيات مساهمته في الناتج المحلي، وخلق فرص عمل.
ووضعت مصر، بدءاً من شهر يونيو الماضي، سقفاً لعدد السيارات الممكن استيرادها بواقع 10 آلاف سيارة كحد أقصى شهرياً، بحسب 3 مسؤولين حكوميين تحدثوا للشرق شرط عدم الإفصاح عن هوياتهم، مبررين الإجراء الجديد بأنه يصب ضمن محاولات الحكومة لترشيد استخدام الدولار وعدم الإفراط في الاستيراد.
في أغسطس الجاري، قال باسم عشماوي، مدير عام شركة "بروتون إيجيبت" في تصريح للشرق، إن الشركة ستبدأ إنتاج سيارات "بروتون ساجا" محلياً مطلع 2025. وأضاف أن الشركة تستهدف إنتاج 25 ألف سيارة محلياً في أول عام للإنتاج، وحتى نهاية 2027.
كشف عشماوي أن استثمارات المرحلة الأولى الممتدة حتى نهاية 2027 ستبلغ ملياري جنيه، منبهاً إلى أن نسبة المكون المحلي ستكون 45% بمصانع عز العرب السويدي بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة 6 أكتوبر.