بعد إطلاق البورصة المصرية أول سوق طوعية للكربون في أفريقيا.. كيف يستفيد المزارعون؟
أخر تحديث 2024/08/29 01:37:00 م
آراب فاينانس: أعلنت البورصة المصرية، عن تدشين أول سوق طوعية للكربون في أفريقيا، مما سيساهم في خفض الانبعاثات الكربونية ويشجع الاستثمار في المشروعات صديقة البيئة.
وتُعد سوق الكربون الطوعية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وتداول شهادات الخفض، أول سوق كربون طوعية منظمة ومراقبة من جهات الرقابة على أسواق المال.
وتساعد سوق الكربون الطوعية أصحاب مشروعات خفض انبعاثات الكربون الطوعية في تحقيق عوائد ربحية إضافية على مشروعات الخفض، عبر إصدار وإتاحة الشهادات للتداول في سوق مراقبة ومنظمة بما يدعم نمو الاستثمار المحلي والأجنبي في الشهادات الكربونية الطوعية.
سوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية من شأنه أن يساهم في وضع حد للانبعاثات
من جانبها قالت الدكتورة جيهان الأبنودي، أستاذة الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية، في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس إن هذه السوق تدعم تخفيض الانبعاثات الكربونية من خلال الاستثمارات الخضراء وأعمال البحوث والتطوير، وإن كان هذا لن يكون كافيًا على الأرجح لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول منتصف القرن الحالي. ولكن برفع تكلفة مصادر الطاقة عالية الانبعاثات الكربونية يمكن لنظام تسعير الكربون أن يحفز التحول إلى أنواع وقود أنظف وكفاءة استهلاك الطاقة.
وأضافت الأبنودي، أن وجود سوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية من شأنه أن يساهم في وضع حد للانبعاثات من خلال التقدير الكمي من الملوثات الكربونية، إذ يوجب على الملوثين الذين يصدرون انبعاثات تتجاوز قيمتها الحصص المخصصة لهم شراء الحق فى إصدار المزيد من الانبعاثات، ومن ثم يحق للكيانات الأقل تلوثا بيع حقها فى إصدار انبعاثات الكربون إلى كيانات أخرى، ومن هنا تستطيع أن يكون لها فرصة استغلال الطرق الأكثر فعالية، وتقليل الانبعاثات الكربونية ومنها تقلل التكلفة حيث تعتبر تجارة الكربون أو ضرائب الكربون من الطرق التى تستخدمها الدول للوفاء بتعهداتها حسب اتفاقية باريس.
وأوضحت، أنه نظراً للفشل في اتّخاذ إجراءات صارمة لخفض الانبعاثات في البلدان ذات الدخل المرتفع، والتي تصدر انبعاثات عالية (والتي تتحمل القدر الأكبر من المسؤولية عن الانبعاثات الماضية)، وللحد من زيادة الانبعاثات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (التي تصدر غالبية الانبعاثات الحالية)، فإن الأمر يتطلب الآن من جميع البلدان اتخاذ إجراءات غير مسبوقة.
وأشارت الأبنودي، إلى أنه بالنسبة للبلدان ذات الدخل المرتفع، فإن ذلك يعني تسريع خفض الانبعاثات المحلية بشكل أكبر والالتزام بالوصول إلى الصافي الصفري في أقرب وقت ممكن، وبصورةٍ أسرع من المتوسطات العالمية الواردة في التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، كما يتطلب في الوقت نفسه توفير الدعم المالي والتقني للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وأنه بالنسبة لتلك البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، فذلك يعني ضرورة تلبية الاحتياجات الملحة للتنمية جنباً إلى جنب مع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري. كما أنه فضلا عن ذلك، فإنه من المرجح أن يؤدي التأخير في اتّخاذ إجراءات صارمة لتخفيف آثار تغير المناخ إلى زيادة الاعتماد في المستقبل على إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، إلا أنه لا يمكن التسليم بإمكانية توفر خيارات إزالة ثاني أكسيد الكربون على نطاق واسع في المستقبل.
السوق الجديدة وسيلة للتحول نحو ممارسات منخفضة الكربون
وقال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة إن تأسيس سوق جديدة طوعية للكربون في مصر أمر جيد وذو فائدة اقتصادية لأصحاب المشروعات الزراعية والصناعية، وأنه يخفض الانبعاثات الكربونية وهو وسيلة للتحول نحو ممارسات منخفضة الكربون سواء في المجال الزراعي أو غيرها.
وأشار إلى أن البورصة المصرية أسست سوقًا لتداول الشهادات المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية مما سيشجع العديد من المستثمرين والمزارعين لخفض انبعاثاتهم الكربونية مما سيكون له أثر جيد على البيئة كما سيستفيد منه المستثمرين اقتصاديا.
وأوضح فهيم، أن تفعيل هذه السوق بدأ بـ بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
التحول نحو الزراعة الآمنة والصديقة للبيئة
وقال المهندس عطية صبحي مدير الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، وهي جمعية رائدة للزراعة العضوية والحيوية في مصر والشرق الأوسط، وتمثل الطرف البائع في سوق تداول الكربون بينما شركة إيزيس لتصنيع المواد الغذائية تمثل الطرف المشتري إن من أهم شروط المشاركة في هذه السوق هو أن يكون لدى المزارع 5 فدان على الأقل، وتعمل الجمعية على مساعدة المزارعين على التحول من الزراعة التقليدية إلى إنتاج منتج زراعي عضوي صديق للبيئة وآمن وخالي من المبيدات.
وأضاف صبحي، أن الجمعية توجه المزارعين نحو الزراعة العضوية كي يستفيد من المزايا السعرية لهذه المنتجات والحصول على عائد مميز ومربح مشيرا إلى أن هذه السوق تعد خطوة هامة لكونها جزءًا أساسيًا من الحل العالمي للتخفيف من آثار تغير المناخ، حيث تمنح منصة سوق الكربون الطوعي الجديدة المجتمعات الزراعية المصرية والأفريقية فرصة المساهمة في حل التحديات الناجمة عن تغير المناخ.
سوق الكربون الجديدة تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي
وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام النقيب العام للفلاحين إن المستثمرين الزراعيين، وهكذا صغار المزارعين يمكنهم الاستفادة من هذه السوق حيث ستعود عليهم بفائدة اقتصادية من خلال استخدام ممارسات زراعية تعود عليهم بالربح، وكذلك تخفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أبو صدام، أن التوجه نحو الزراعات النظيفة وصديقة البيئة أصبح توجه عالمي ومصر حاليا تسير وفق هذا التوجه، مما يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. كما أن الدول الأوروبية تشجع استيراد المنتجات الخالية من المبيدات والعضوية بأسعار قياسية مطالبًا بضرورة زيادة التوعية من جانب الإرشاد الزراعي لتوجيه المزارعين نحو زراعات مستدامة وصديقة للبيئة تفيد المزارعين، وتقلل من الانبعاثات الكربونية التي تضر بالصحة العامة، وتكلف الدولة ملايين الجنيهات فيما بعد لعلاج المتضررين من التلوث البيئي.
توجه محلي وعالمي نحو الاقتصاد الأخضر
ومن جانبها قالت الدكتورة سهام مروان، أستاذة الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمس، إن شهادات الكربون تمثل أداة مالية جاذبة للمستثمرين الأجانب بشكل عام والمحليين بشكل خاص، نظرًا لأن هناك توجه سواء في العالم أو في مصر نحو الاقتصاد الأخضر صديق البيئة، خاصة أن الاستثمار في شركات تتوافق مع الشروط البيئة يحميها من فرض عقوبات عليها في حالة استخدامها ممارسات لا تتوافق مع المعايير البيئة.
وأضافت مروان، أن إصدار سوق لشهادات الكربون الطوعى يشجع الشركات المحلية نحو السعى للحد من انبعثاتها الكربونية بما يضمن لها القدرة على إصدار شهادات كربون أكثر وبالتالي الحصول على مصادر تمويلية مرتفعة.
وأوضحت مروان، أن شهادات الكربون عبارة عن أدوات مالية قابلة للتداول تستخدم كوسيلة جديدة للتصدي للآثار السلبية للتغييرات المناخية، وتصدرها الجهات والمشروعات التي استطاعت خفض الغازات الكربونية الملوثة للبيئة.
وأكدت مروان، أن مشتري الشهادة يتمتع بالحصول على عائد منخفض المخاطر ثابت بالنسبة للأفراد بينما الشركات تتميز أيضًا بقدرتها على تخفيض درجتها في معدلات الانبعاثات الكربونية عند شرائها الشهادة.
ودشنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة، ليتم من خلال السوق.
ووفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية يأتي هذا التنظيم تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وتُعد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية بموجب التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المقترحة من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة، يتم إصدارها لصالح الشركات والمشروعات المسجلة بالهيئة مقابل ما يتم خفضه من انبعاثات كربونية بشكل طوعي، ويمكن للشركات التي تمتلك شهادات كربون بيعها في السوق لشركات أخرى لتحقيق التزاماتها البيئية حال إصدارها.
أخبار متعلقة
