هيئة الاستثمار فرص للشراكة مع القطاع الخاص في السياحة والصحة والتعليم
أخر تحديث 2024/09/02 07:48:00 ص
كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن تفاصيل حزمة من المشروعات المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص بقطاعات السياحة والصحة والتعليم، من بينها نحو 30 فرصة بقطاع الرعاية الصحية، ونحو 16 جامعة، وعدد كبير من الأراضي المتاحة للشراكة بنظام حق الانتفاع لأغراض سياحية، وفقا لما نقلته حابي.
وأضاف هيبة أن خريطة الفرص بالقطاع السياحي تتضمن 3 مشروعات للشراكة بمدينة شرم الشيخ، تتنوع بين منتجع للسياحة العلاجية والاستشفائية، ومركز ترفيهي عالمي ثقافي وتجاري، وأكاديمية رياضية، إلى جانب فرص للشراكة بمشروع تنفيذ وتشغيل مارينا اليخوت بمنطقة الجلالة، وإقامة فندق وشاليهات وأنشطة ترفيهية وتجارية بمنطقة وادي النطرون.
وأشار إلى إتاحة نحو 7 قطع أراضٍ بمدينة ذهب بنظام حق الانتفاع لإنشاء فنادق، ونحو 3 قطع أراضي بمدينة رأس سدر لإقامة قرى سياحية ووحدات فندقية، وعلاوة على 11 قطعة بمنطقة طور سيناء، ونحو 6 قطع بمحافظة الفيوم بمساحات متباينة تتراوح بين 6 آلاف متر إلى 120 فدانًا، إلى جانب نحو 4.5 فدان بمحافظة أسوان تصلح لأنشطة مختلفة خدمية وتجارية وترفيهية.
وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الفرص المطروحة بمجال الرعاية الصحية تتضمن إنشاء مدينة طبية متكاملة، ونحو 20 مشروعًا للشراكة مقابل توفير الأرض، إلى جانب طرح نحو 9 مستشفيات قائمة بغرض التطوير والتشغيل، بينما تضم فرص الشراكة بقطاع التعليم توسعات لنحو 16 جامعة بعدد واسع من المحافظات.
وكشف هيبة عن مفاوضات مع مستثمرين من الصين لإقامة ما بين 7 إلى 8 مشروعات كبيرة الحجم باستثمارات تتجاوز 100 مليون دولار بقطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الهندسية والغزل والنسيج، إلى جانب ما يصل إلى 10 مشروعات يتم العمل عليهم بكثافة مع الجانب التركي، من بينهم نحو 7 مشروعات جديدة، إلى جانب توسعات لمشروعات قائمة بدأت بطاقات انتاجية محدودة.
كما كشف عن انتهاء الهيئة من دراسة 8 رخص ذهبية وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة من بينها مشروعات بقطاعات الطاقة والصناعات الهندسية والتعليم الجامعي والأساسي.
وعلى صعيد الفرص الصناعية التي سيتم طرحها اليوم بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، كشف هيبة عن خطة لطرح أراضٍ صناعية مرفقة بصورة دورية كل 3 أشهر، لافتًا إلى أن الفرص المطروحة تستهدف المستثمر المحلي وتوسعات المشروعات القائمة بمساحات أراضٍ لا تتجاوز 10 آلاف متر، على أن يتم التأكد من الملاءة المالية والفنية للمتقدمين، وإجراء معاينات ميدانية للتعرف على طبيعة الأنشطة القائمة وملاءمتها لطبيعة الاراضي ومساحتها.
أخبار متعلقة
