شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر أول توسع له منذ ثلاث سنوات في أغسطس الماضي، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات (PMI) لشركة S&P Global Egypt.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) المعدل موسميًا، والذي يوفر لمحة مركبة عن ظروف التشغيل، فوق العتبة المحايدة إلى 50.4 في أغسطس من 49.7 في يوليو، مما يشير إلى تحسن طفيف في ظروف العمل.
وكان هذا الانتعاش مدفوعًا بزيادة الشركات لمستويات إنتاجها، مدفوعًا بتقارير عن تعافي الطلب، على الرغم من التراجع الطفيف في الأعمال الجديدة للشهر الثاني على التوالي.
واستجابت الشركات للتوقعات المحسنة من خلال توسيع مخزوناتها وتعيين موظفين إضافيين، مع وصول التفاؤل تجاه النشاط التجاري المستقبلي إلى أقوى مستوى له منذ منتصف عام 2022.
ومع ذلك، واجه القطاع ضغوطًا تضخمية كبيرة حيث أدى ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع التكاليف.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكاليف النقل وأجور الموظفين، مع قيام الشركات برفع الرواتب لمعالجة ضغوط تكلفة المعيشة. وأدت هذه التكاليف المتزايدة إلى فترات تسليم أطول، وقد أشارت إليها بعض الشركات كعامل يضعف وتيرة النمو في أغسطس.
وعلى الرغم من التحديات، أثرت أربعة من المكونات الفرعية الخمسة لمؤشر مديري المشتريات بشكل إيجابي على المؤشر الرئيسي في أغسطس، مع تجدد الارتفاع في الإنتاج ومخزونات المشتريات.
وبينما شهدت الطلبيات الجديدة انخفاضًا هامشيًا، أظهرت ظروف السوق العامة علامات استقرار على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، حيث أبلغت الشركات عن انتعاش وسط تحسن عوامل الاقتصاد الكلي وارتفاع أعمال التصدير.