البنك المركزي المصري يحسم غدًا مصير سعر الفائدة.. ماذا توقع الخبراء؟
أخر تحديث 2024/09/04 03:25:00 م
آراب فاينانس: توقع خبراء مصرفيون، واقتصاديون، قيام البنك المركزي باتخاذ قرار غدًا الخميس 5 سبتمبر 2024 خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة وفق العديد من الاعتبارات والمؤشرات الاقتصادية.. فماذا قال الخبراء؟
الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، توقعت في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس أن يتخذ البنك المركزي قرارًا بتثبيت سعر الفائدة نظرا إلى تراجع التضخم خلال الفترة الأخيرة كما أن الزيادات في أسعار الكهرباء والسولار والبنزين لم تظهر بعد على الأسعار بالأسواق.
لازلنا بعيدين عن مستهدفات التضخم
وأضافت الدماطي، أنه لا يزال هناك وقت حتى يتخذ البنك المركزي القرار المناسب وفق معدلات التضخم الجديدة والتي ستظهر خلال هذا الشهر سبتمبر مشيرة إلى أننا لازلنا بعيدين عن مستهدفات التضخم التي حددها البنك المركزي.
وتشير لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.
وقررت لجنة السياسة النقدية تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
تثبيت متوقع لسعر الفائدة
ومن جانبه قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، وأستاذ التمويل والاستثمار، إن السيناريو المتوقع من جانب البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل هو تثبيت سعر الفائدة خلال نظرًا لوجود رصيد مناسب من الأموال الساخنة يقدر بـ 40 مليار دولار، وبالتالي فالبنك المركزي لن يكون بحاجة لرفع سعر الفائدة لجذب مزيد من هذه الأموال الساخنة وهى أموال سريعة الخروج من السوق وفق أسعار الفائدة العالمية.
وأوضح النحاس، أن أي رفع لسعر الفائدة خلال تلك الفترة سيزيد الأعباء على الموازنة العامة للدولة ويزيد من أعباء الدين. كما أنه في حالة قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة فلن يكون هناك مشترين لأدوات الدين وفق معدلات الفائدة المنخفضة .
وألمح النحاس، إلى تعليمات صندوق النقد الدولي التي تطالب بتطبيق معايير الحوكمة والجدارة الإئتمانية في البنوك، وهو ما يعني مزيد من تحرير الأسواق خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والوقود متسائلًا: هل لدى البنوك الجدارة الإئتمانية الكافية في حالة خفض سعر الفائدة أن تتحمل سحب العملاء لمزيد من الأموال منها نتيجة هذا الخفض؟
محاولات لاحتواء التضخم
ويرى الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن البنك المركزي يحاول حاليًا احتواء التضخم من خلال عطائات البنوك الأسبوعية، والتي تسحب السيولة من السوق لخفض معدلات التضخم متوقعا تثبيت سعر الفائدة نظرا إلى أن خفض سعر الفائدة يقلل من جاذبية أدوات الدين.
وأشار شوقي، إلى أن خفض سعر الفائدة سيعمل على زيادة معدلات الإقتراض، وهو غير مقبول خلال تلك الفترة، وبالتالي السيناريو المتوقع هو تثبيت سعر الفائدة.
اتباع سياسة التحوط
ووفق الدكتور عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي فإن معدلات التضخم انخفضت خلال الفترة الأخيرة لكنها لا تزال مرتفعة وبعيدة عن المستهدفات التي حددها البنك المركزي. كما أن رفع أسعار البنزين لم تنعكس بعد على الأسواق ولم تظهر فعليا على مستويات التضخم وإن كانت ظهرت في أسعار السلع الغذائية التي ارتفعت.
وتوقع حسانين ارتفاع مستويات التضخم خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن البنك المركزي سيتبع سياسة التحوط وسيثبت سعر الفائدة خلال اجتماع غد الخميس. كما أن اتباع البنك المركزي لسياسة تشديد مالي تحتم عليه ألا يخفض سعر الفائدة خلال تلك الفترة لحين ظهور مؤثرات التضخم المتعلقة برفع سعر البنزين والكهرباء متوقعا رفع سعر الفائدة ما بين 2 إلى 5% خلال عام 2025 وذلك لجذب مزيد من الأموال الساخنة خاصة مع المنافسة في هذا المجال مع دولة تركيا التي وصل سعر الفائدة لديها إلى 51%.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا في 18 يوليو الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية وفق بيان رسمي للبنك المركزي.
أخبار متعلقة
