خبراء يطالبون بالاستثمار في الصناديق العقارية بنظام الإيجار لتنشيط الطلب على الوحدات السكنية
أخر تحديث 2024/09/18 02:27:00 مآراب فاينانس: طالب خبراء عقاريون، باللجوء لنظام الإيجار لزيادة معدلات الطلب على الوحدات العقارية. كما توقع الخبراء، خلال مؤتمر سيتي سكيب العقاري الذي عقد أمس الأول 16 سبتمبر الجاري بالقاهرة في نسخته الثالثة عشر زيادة ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 25% خلال العام المقبل، وذلك مع الارتفاع المتوقع لـ معدلات التضخم في مصر.
وأكد المشاركون، خلال المؤتمر على أهمية صناديق الاستثمار العقاري في توفير التمويل اللازم للمشروعات العقارية، وخاصة المشروعات الكبيرة، وقاموا بتسليط الضوء على دور صناديق الاستثمار العقاري في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقاري المصري، مما يساهم في تنويع مصادر التمويل وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، كما ناقش المشاركون أهمية وجود قوانين ولوائح واضحة ومنظمة لتنظيم عمل صناديق الاستثمار العقاري، وحماية حقوق المستثمرين.
كما طرح المتحدثون خلال المؤتمر التحديات التي تواجه نمو صناديق الاستثمار العقاري في مصر، مثل محدودية الوعي لدى المستثمرين، وتقلبات الأسواق، وكذلك الفرص المتاحة لنمو هذا القطاع في ظل الدعم الحكومي والإصلاحات الاقتصادية.
وقال الدكتور أحمد شلبي، رئيس شركة تطوير مصر في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس على هامش مؤتمر سيتي سكيب "أنه طالما هناك تضخم فإنه من المتوقع ارتفاع سعر العقارات في مصر بنسبة 25% خاصة مع وصول معدلات التضخم في مصر لنحو 26%".
وأضاف شلبي، أن حجم الطلب على العقارات في مصر قوي في مناطق الساحل الشمالي والسخنة، وأنه يدرس فرص استثمارية جديدة في مناطق شرق وغرب القاهرة موضحًا أنه يدرس أيضا 4 فرص استثمارية للاستثمار في المملكة العربية السعودية فضلا عن فرص استثمارية أخرى في سطنة عمان.
حلول بديلة لزيادة الطلب على العقارات
واقترح شلبي نماذج أخرى للاستثمار العقاري عبر صناديق استثمارية مثل نماذج نظام الإيجار قائلا: نحتاج خلال الفترة المقبلة إلى حلول بديلة لزيادة معدلات شراء العقارات والطلب عليها من خلال الصناديق الاستثمارية والمطورين العقاريين.
وكشف، عن أن شركته تستهدف حجم مبيعات يصل إلى 32 مليار جنيه خلال العام المقبل لافتًا إلى أن الشركة حققت هذا العام حجم مبيعات في قطاع العقارات وصل إلى 21 مليار جنيه.
وأكد شلبي، أن مصر ضمن أكثر خمس دول تستثمر فيها المملكة العربية السعودية والمستثمرين السعوديين، وهناك ترابط شديد بين الدولتين، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية حريصة على تقديم تسهيلات كبيرة للمطورين العقاريين المصريين بعدما أثبتوا نجاحاً كبيراً خلال السنوات الماضية انعكس على نمو القطاع العقاري المصري. وقال"سنعلن قريباً عن أول مشروعاتنا في المملكة العربية السعودية".
وشدد شلبي على ضرورة الاهتمام بالصناديق العقارية التي تمثل أحد أسهل وأبسط الآليات لجذب المستثمرين، وكذلك الاهتمام بتطبيق الحوكمة المؤسسية على مستوى الشركات.
أهمية صناديق الاستثمار العقاري
وقال الدكتور هاشم السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الصندوق المصري للاستثمار العقاري: "إن صناديق الاستثمار العقاري تمثل أداة مهمة لتمويل المشروعات العقارية في مصر، وتساهم في تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على التمويل المصرفي التقليدي."
وأضاف: "أننا نعمل على تطوير بيئة جاذبة لصناديق الاستثمار العقاري، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية".
مرونة شديدة في قيد صناديق الاستثمار بالبورصة
وأكد محمد سليم، المدير العام، للبحث وتطوير الأسواق، بالبورصة المصرية، أن إجراءات قيد وثائق صناديق الاستثمار في البورصة تتمتع بمرونة شديدة بهدف خدمة حملة وثائق الاستثمار، لافتًا إلى أن رأس المال السوقي لصناديق الاستثمار حول العالم تخطى تريليون دولار، وأننا في مصر لدينا كافة المقومات التشريعية والإجرائية التي تشجع على تأسيس وتنشيط صناديق الاستثمار، ولكننا في حاجة إلى تعزيز الوعي الاستثماري حول دور صناديق الاستثمار وقدرتها على تمكين المطورين العقاريين من التحوط من مخاطر الاستثمار.
تعديلات قانونية على صناديق الاستثمار بهدف التيسير
وقالت سالي جورج، رئيسة إدارة صناديق الاستثمار، بالهيئة العامة للرقابة المالية: إن الإطار القانوني لصناديق الاستثمار جرت عليه العديد من التعديلات التي تهدف إلى التيسير، والمرونة لحملة الوثائق والسندات والمستثمرين، ومن ضمن هذه التعديلات عدم اشتراط تسجيل العقار في الشهر العقاري حتى يُمكن استثماره من قبل الصندوق.
وأكدت جورج، أنه يمكن تأسيس صندوق استثمار متعدد الإصدارات مع كل فرصة استثمارية جديدة، وهو ما يُعد تيسيراً كبيراً للمستثمربن، ويجوز للصندوق أن يقترض من البنوك، مشيرة إلى أن هناك طفرة حدثت مع قانون التكنولوجيا المالية تُمكن الصندوق من التعاقد مع المستثمرين بشكل إلكتروني عن بعد في أي مكان العالم.
وأوضحت جورج أنه يمكن لشركات التطوير العقاري الاعتماد على صناديق استثمار عقاري، وذلك عن طريق نقل ملكية الأصول العقارية إلى صغار المستثمرين من خلال الاكتتاب العام، وقد حددت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط لتقييم الأصول العقارية، ليقوم الصندوق بإدارة هذه الأصول وتحقيق الأرباح لتلك الشركة التي تحولت إلى صندوق استثمار من خلال فصل الملكية عن الإدارة، وكذلك تحقيق الأرباح لصغار المستثمرين الذين تستهدفهم صناديق الاستثمار بشكل أساسي خاصة وأن هذه الصناديق وسيلة استثمار وليس تمويل.
زيادة وعي المطورين بالصناديق العقارية
وأوضح وائل زيادة، العضو المنتدب، لـ شركة زيلّا كابيتال ومساعد سابق لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشؤون الاقتصادية والاستثمار، أن الصناديق العقارية ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية في الستينات بهدف إدارة الأصول العقارية وتشجيع الاستثمار الجماعي عن طريق امتلاك السندات، وتطورت فكرة الصناديق العقارية حتى أصبح نحو 62% من الصناديق العقارية في العالم تستثمر في الأصول التجارية وليس السكنية وهو ما يُمكنها من أن تدر ربحاً.
وأكد أننا نحتاج إلى زيادة الوعي لدى المطورين العقاريين حول آلية عمل صناديق الاستثمار، وكذلك اختيار أصول عقارية وإسناد إدارتها إلى أحد الصناديق العقارية، مشيراً إلى أن البنوك المصرية تمتلك أصولاً عقارية هائلة يمكن استثمارها من خلال صناديق الاستثمار العقاري.
صناديق الاستثمار العقاري وسيلة فعالة للتمويل
وقال شريف سامي، عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي ورئيس مجلس إدارة شركة الإدارة والاستثمار الوطني، إن صناديق الاستثمار العقاري تعد وسيلة فعالة للتمويل ولكنها لا تحظى بالإقبال في مصر لأن المطورين العقاريين في مصر يقومون بالبناء بهدف البيع وليس التأجير والإدارة والاستثمار الدائم مثل الدول الأخرى.
وأشار سامي إلى أنه يوجد في مصر صناديق عقارية تتمتع بالعديد من الحوافز ولا يوجد عوائق تشريعية لعملها ولكن لا تحظى بإقبال المطورين العقاريين موضحا أن أهم ما يميز أو يفرق بين صناديق الاستثمار وبين الشركات هو فصل الإدارة عن الملكية وهو ما يسمح للصندوق إدارة الأصول العقارية بنجاح وتحقيق التنمية.
النظام العقاري في مصر قوي وبه فرص واعدة
وأوضح المهندس عمرو سليمان المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن ?يو، أن هناك علاقة قوية بين المجتمعين المصري والسعودي، وأن النظام العقاري في السوق المصري قوي وراسخ، وعندنا الكثير من المناطق الواعدة التي نجني ثمارها الآن، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تستهدف دخول المطورين المصريين خاصة في ظل النمو الذي شهده القطاع العقاري المصري خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تقدم تسهيلات كبيرة للمطورين الأجانب.
وقال: "إن أول استحواذ لنا في المملكة العربية السعودية كان في مدينة الرياض. ونحن سعداء بشراكتنا مع شركة مايا للتطوير والاستثمار العقاري وآل سعيدان للعقارات، شركاء النجاح بالسوق السعودي ونستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع بالسوق السعودي".
السعودية تولي اهتماما كبيرا بالقطاع العقاري
وأشار الدكتور محمد القرناس، المدير التنفيذي لتطوير العقارات بالهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية إلى أن المملكة العربية السعودية تولي اهتماماً كبيراً بتنمية القطاع العقاري، وأن الهيئة العامة للعقار هيئة مستقلة تختص بكل شئون العقارات في المملكة العربية السعودية، وتحرص الهيئة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف القطاعات بالمملكة؛ انطلاقاً من أهدافها لتطوير السوق العقاري ورفع المعايير المهنية في القطاع العقاري بالمملكة، كما تحرص على الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في تنمية القطاع العقاري وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمطورين المصريين وتمكينهم من العمل بالسوق السعودي .
وأكد القرناس أن الهيئة العامة للعقار تعمل على تنظيم وتطوير القطاع العقاري في المملكة، عبر سن الأنظمة والتشريعات التي تمكّن الفاعلين في القطاع من ممارسة أعمالهم وفقًا لأعلى المعايير المعتمدة، وتسهم في تأهيل المختصين في مجالات متعددة تشمل تطوير العقارات والتمويل العقاري، بالإضافة إلى إدارة الممتلكات والاستثمار العقاري، كما تسهم في تحقيق رؤية المملكة في القطاع العقاري عبر تحقيق تنمية عقارية مستدامة وشاملة.
استثمارات سعودية في برج فوربس بالعاصمة الإدارية
وقال المهندس ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة ماجنوم العقارية: "إن شركة ماجنوم تعد المطور الحصري لأبراج فوربس في مصر والخليج، وأن برج فوربس في العاصمة الإدارية الجديدة يأتي باستثمارات سعودية، ويصل ارتفاع البرج إلى 250 مترا، يتم بنائه بالقرب من البرج الأيقونى أطول مبنى فى أفريقيا، ويتم التخطيط له ليكون صديقا للبيئة، ونعمل على تحقيق بصمة كربونية صفرية من خلال تشغيل المبنى الإدارى للبرج المكون من 50 طابقا عبر الهيدروجين النظيف، بالإضافة إلى الألواح الشمسية على واجهته."
التمويل ضروري لضمان التنمية العقارية
من جانبه قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري : "إن القطاع العقاري المصري يمتلك إمكانات كبيرة للتوسع في الأسواق الإقليمية، وذلك بفضل الكفاءات المصرية العالية والمشروعات العقارية المتميزة التي يتم تنفيذها في مصر."
وشدد على أهمية التعاون والشراكات بين القطاع الخاص والحكومي لتعزيز التوسع الإقليمي، وتحقيق المزيد من النمو والازدهار للقطاع العقاري المصري.
وقال فوزي: "إن مناقشة موضوع التمويل ضروري لضمان التنمية العقارية وتحقيق رؤية مصر 2030، خاصة وأن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات واسعة لتعزيز القطاع ومن هنا يأتي دورنا كمطورين عقاريين للاستفادة من هذه الفرص ولكن علينا التعاون وتحقيق شراكات استراتيجية لتحويل هذه الفرص إلى واقع ملموس وتحقيق النمو المستدام. إننا اليوم أمام مشهد يعكس طموحاتنا في تحقيق النمو المستدام وتحقيق مستقبل مشرق لمصر والمنطقة بأكملها، خاصة في ظل زيادة الرقعة المبنية من 7% إلى 14%".
رسم الخريطة العقارية في مصر
ومن جانبه شدد الدكتور وليد عباس، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات على أهمية هذا الحدث في دعم مسيرة التنمية العقارية في مصر وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها القطاع، مشيراً إلى أن مؤتمر ومعرض سيتي سكيب يمثل منصة كبرى ومؤثرة تجمع عدد كبير من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص بما يساهم في تطوير القطاع العقاري المصري.
وأكد أن وزارة الإسكان تلعب دوراً كبيراً في رسم الخريطة العقارية لجمهورية مصر العربية ودعم الاقتصاد من خلال إقامة وإنشاء المدن الجديدة. واستعرض حزمة إجراءات الوزارة لجذب الاستثمارات من خلال تعدد الفرص وتنوع آليات التخصيص، وكذلك مؤشرات دعم الاستثمار وانعكاسه على السوق العقاري، والإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة المخاطر المحتملة في السوق العقاري المصري، كما استعرض خريطة الاستثمار العقاري طبقاً لمشروعات التنمية العمرانية ومدن الجيل الرابع.
وقال عباس: " إن مؤتمر ومعرض سيتي سكيب يوفر فرصة للنقاش والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والتعرف على متطلبات المطورين العقاريين، مشيراً إلى أن السوق العقاري شهد في العامين الماضيين تحولات جذرية مدفوعاً باهتمام الحكومة بتحقيق التنمية العقارية والتحول إلى بناء المدن الذكية حيث نجحت الدولة في إنشاء 38 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع وإحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري".
وأضاف أن العام الماضي شهد نمواً كبيراً في القطاع العقاري الذي يرتبط بنحو 92 صناعة تمثل 32% من الدخل القومي، وتم تخصيص أكثر من 1500 قطعة أرض للأنشطة الصناعية، ومن المتوقع خلال العام الجاري أن يشهد القطاع العقاري مزيداً من النمو في ظل التسهيلات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص، وانتهاج الدولة استراتيجية التوسع في بناء المدن الذكية كالعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة التي تم تصميمها لتكون مستدامة، وتهتم الدولة بتحفيز الاستثمارات وترسيخ التعاون مع القطاع الخاص لبناء مستقبل مصر وتحقيق التنمية المستدامة.
العاصمة الإدارية تحولت من فكرة إلى واقع ملموس
وقال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية: "كانت العاصمة الإدارية في عام 2016 مجرد فكرة تحولت إلى واقع ملموس، منذ عام والحكومة تعمل بالكامل من العاصمة الإدارية الجديدة، وتضم المباني الحكومية نحو 50 ألف موظف ولدينا أكثر من 7000 أسرة تقيم في العاصمة وجميع الخدمات موجودة ويبلغ متوسط المساحة الخضراء لكل مواطن 15 متر مربع".
وأضاف "لدينا 3 عناصر رئيسية للعاصمة الإدارية وهي أنها مدينة خضراء ومستدامة وذكية، كما أن 50% من الأسطح مستغلة بالطاقة الشمسية، وقد أطلقنا شهادات البناء الأخضر لتشجيع المطورين على البناء المستدام، وتدار المدينة بالتكنولوجيا الذكية، من خلال مركزين للتحكم في المدينة، حيث نستهدف تحقيق جودة الحياة وقد حققت شركة العاصمة الإدارية أرباحاً بنحو 54 مليار جنيه قبل الضرائب".
جدير بالذكر أن سيتي سكيب يعد الحدث العقاري الأول في مصر، حيث يشكل مستقبل القطاع من خلال توفير رؤى متقدمة للمهنيين والمتحمسين حول أحدث التطورات والتقنيات، وأن النسخة الثالثة عشر من معرض سيتي سكيب تعتبر هي الأكبر على الإطلاق، حيث تقام على مساحة تتجاوز 40,000 متر مربع في أربع صالات عرض، بمشاركة أكثر من 80 من كبار المطورين العقاريين، ليحظى الحضور بفرصة استكشاف عروض ومشروعات حصرية في مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات التجارية والإدارية والسكنية.
وتعد النسخة الثالثة عشر هي النسخة الأكبر في تاريخ سيتي سكيب، حيث تشمل عودة مؤتمر "سيتي سكيب مصر 2024"، بالإضافة إلى استمرار منصة "Cityscape Talks" للعام الثاني على التوالي لمناقشة التطورات العقارية، إلى جانب تنظيم مسابقة "Egypt Proptech Challenge" لأول مرة لدعم الشركات الناشئة في التحول الرقمي.
أخبار متعلقة
