آراب فاينانس: قال المهندس فتح الله فوزي، مؤسس مجموعة شركات مينا العقارية، ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن سوق العقارات في مصر يواجه أزمة تتعلق بالتضخم، وارتفاع مواد البناء خلال فترة الإنشاءات وحتى البناء، فضلا عن تغير سعر الصرف الذي يحدث بين حين وآخر، لافتًا إلى أنه رغم ذلك لايزال هناك طلب على العقارات في مصر، وأنه رغم أن نحو 90% من المصريين يعانون من ضعف القدرة الشرائية لكن هناك نحو 10% من العملاء لديهم قدرة شرائية كبيرة، وهؤلاء الذين يعمل عليهم المطورين العقاريين والشركات العقارية في مصر.

وأضاف فوزي، في حوار حصري لـ آراب فاينانس أن هناك فرص عقارية واعدة في مصر أبرزها الساحل الشمالي والعلميين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة التي تصل لنحو 44 مدينة جديدة مشيدًا بالتعاون المصري الخليجي خاصة السعودي في مجال العقارات وإلى نص الحوار:  

ما مدى تقييمك لسوق العقارات في مصر حاليًا؟

يتميز سوق العقارات في مصر، بأن به طلب كبير على السكن، وبالتالي فهو سوق جاذب، وتعتمد معظم الشركات العقارية على نحو 10% من السكان في مصر بينما الـ 90% الأخرى ليس لديهم قدرة شرائية قوية، ولذلك يعتمدون على ما توفره الدولة من الإسكان الاجتماعي والذي تتيحه الدولة ممثلة في وزارة الإسكان بسعر مدعم ومناسب لـ محدوي الدخل وذوي الدخل المتوسط، وذلك لمواجهة التضخم المتزايد وتغير سعر الصرف، ويعد الاستثمار في سوق العقارات من الاستثمارات الآمنة والمربحة في ذات الوقت نتيجة زيادة الطلب على الوحدات العقارية في مصر.

كيف ترى التحديات التي تواجه سوق العقارات في مصر؟

أرى أن أبز التحديات هي التي تتعلق بارتفاع مواد البناء لكن في ذات الوقت نحن نرى أن أصحاب شركات العقارات في مصر يبيعون العقارات على الخريطة أي أنه لا يوجد صاحب شركة عقارية أو مطور يقوم بالبناء إلا بعد أن يقوم قام بالفعل ببيع العقار قبل بنائه.

يتعرض كثير من المطورين العقاريين لتقلبات السوق وارتفاع الأسعار.. كيف ترى ذلك؟

 يواجه المطورون العقاريون في مصر أزمة ارتفاع سعر التكاليف المتعلقة بالمواد الخام الأسمن والحديد وغيرها، وكذلك أسعار الطاقة المتزايدة، فضلا عن التضخم خاصة أن متوسط بناء المشروع يبلغ نحو 4 سنوات، ومع تغير سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار، والعملات الأخرى طوال فترة الإنشاءات تتأثر أسعار العقارات في مصر بالارتفاع، حيث تكون تكلفة المشروع عند التخطيط له مختلفة، وأقل عن سعر العقار بعد بنائه نتيجة ارتفاع تكلفة مواد البناء خاصة المستوردة، وهو ما يرفع تكلفة الإنشاءات في نهاية المشروع، وتعد تلك أبرز المخاطر، والتحديات التي تواجه الشركات العقارية في مصر.

ما هي أبرز الفرص أمام المطورين العقاريين حاليًا والتي يمكن استغلالها؟

هناك فرص وتسهيلات تتيحها هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان للمطورين العقاريين الذين يشترون الأراضي بالتقسيط من الحكومة، وذلك من خلال تخفيض سعر الفائدة من 30 % إلى 15%، وذلك لتخفيف حدة التحديات التي تواجه قطاع العقارات وكذلك لمواجهة ارتفاع سعر مواد البناء التي تواجه المطور العقاري.

ما رأيك فيما يقوم به بعض المضاربين من رفع أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه؟

أنصح المستثمرين الذين يرغبون في استثمار أموالهم في وحدات عقارية بعدم شراء عقارات أو وحدات عقارية بهدف بيعها في المستقبل طالما لا يمتلكون ثمن الوحدة بمعنى أن هناك من يقوم بشراء وحدات عقارية دون أن يكون معه سعرها على أمل بيعها بسعر أعلى في المستقبل مع ضعف الملاءة المالية له، وذلك يعرضه لكثير من مخاطر تقلبات السوق.

ما رأيك فيما أطلق عليه البعض فقاعة عقارية وهل تتوقع حدوثها في مصر؟  

لا أتوقع حدوث فقاعة عقارية في مصر، خاصة مع الطلب الشديد على الوحدات العقارية، فالفقاعة العقارية لا علاقة لها بقدرة المصريين على الشراء، وهناك بالفعل قوة شرائية ضعيفة لدى الكثير من المصريين لا أحد ينكر ذلك، ونحن نستطيع أن نتوقع حدوث الفقاعة العقارية في مصر، إذا كان ارتفاع سعر العقارات دون أسباب تتعلق بالتكلفة، وهذا لم يحدث. لكن ارتفاع سعر العقارات في مصر مرتبط فعليًا بارتفاع أسعار مواد البناء، والإنشاءات، وبالتالي فلا وجود لما يسمى فقاعة عقارية في مصر حاليًا حيث لا توجد مؤشرات لحدوث ذلك.

ما رأيك في التعاون المصري الخليجي في سوق العقارات والذي تم مؤخرا؟

أرحب جدًا بالاستثمارات المتبادلة في قطاع العقارات، وتبادل الخبرات بين الجانب المصري، والخليجي، خاصة التعاون المصري السعودي، ونقل الخبرات المصرية في مجال العقارات للسوق السعودي والتعاون بين الجانبين، وقد شهد مؤتمر ومعرض سيتي سكيب الجاري حاليًا مزيد من التعاون، وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال العقارات.

كخبير في مجال العقارات كيف ترى أبرز المناطق الواعدة في مصر؟

خلال خبرتي التي استمرت نحو 45 عاما في سوق العقارات هناك مناطق كثيرة في مصر واعدة ولايزال عليها طلب منها الساحل الشمالي، والعلميين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المدن الجديدة التي تنشأها الدولة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي وصلت حاليًا إلى 44 مدينة جديدة.