ترقب لقرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة.. ماذا قال الخبراء؟
أخر تحديث 2024/09/26 02:13:00 م
آراب فاينانس: تباينت آراء الخبراء، والمحللين الاقتصاديين، حول القرار المرتقب للجنة السياسة النقدية التابعة لـ البنك المركزي المصري، بشأن مصير سعر الفائدة خلال اجتماع اللجنة السادس، والمرتقب هذا العام في 17 أكتوبر 2024.
كما أشار الخبراء، في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس إلى التأثيرات المتوقعة لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على السوق المصري خاصة تدفق الأموال الساخنة إلى مصر في ظل معدلات الفائدة التي لاتزال مرتفعة.
ضرورة الحفاظ على سياسة التشديد النقدي
من جانبها قالت الدكتورة منى بدير المحللة المصرفية، والخبيرة في الاقتصاد الكلي، إنه في ظل معدلات التضخم المرتفعة في مصر وفي إطار الالتزام بسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي التابع لصندوق النقد الدولي، فهناك التزام من جانب البنك المركزي المصري بالحفاظ على سياسة التشديد النقدي حتى تظهر مؤشرات لتراجع التضخم في مصر.
وأشارت بدير، إلى أن قرار البنك المركزي المصري يستهدف كبح ومواجهة التضخم، وبالتالي فقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك خلال الاجتماع المقبل ستسير وفق معدلات التضخم المحلية.
ونوهت بدير، إلى أنه لا علاقة بين قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة وبين القرار المرتقب للبنك المركزي المصري لافتة إلى أن البنوك الخليجية قامت باتباع الفيدرالي الأمريكي في خفض سعر الفائدة نظرا لربط عملاتها بالدولار.
المركزي المصري أمام سيناريوهين
ومن جانبه توقع الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن يقوم البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة أو تخفيضها، وذلك وفق منطلق معدلات التضخم، لافتا إلى أن أي رفع 1% لسعر الفائدة يكلف الحكومة 30 مليار جنيه تكلفة الدين.
وأوضح عبده، أن البنك المركزي لا يعمل بمفرده بل يعمل من منطلق جماعي مع الحكومة خاصة مع رفع الحكومة لـ أسعار البنزين مؤخرا، والتوقعات برفع سعر الكهرباء ما سيرفع تكلفة العديد من السلع، والخدمات، ويزيد من معدلات التضخم.
وشدد عبده، على أن اتخاذ الحكومة قرار بخفض سعر الفائدة، سيجعلها أمام مشكلة لأن هذا القرار في حالة اتخاذه سيؤدي إلى لجوء العديد من المستثمرين للاستثمار في الذهب، بدلا من إيداع أموالهم في البنوك. بينما في حالة رفع سعر الفائدة هناك مشكلة أخرى، وهى أن تكلفة الاستثمار سترتفع بالنسبة للمقترضين بهدف الاستثمار ومن ثم سيقلل الإنتاجية، والتوظيف، وفرص العمل المتاحة نتيجة ارتفاع سعر الفائدة، وبالتالي فالبنك المركزي أمام قرار صعب ويجب أن يتخذ قراره وفق مبدأ أقل الخسائر الممكنة.
توقعات بنقل مزيد من حركة رؤوس الأموال الساخنة لمصر
ويرى الدكتور مدحت نافع، الخبير المصرفي والاقتصادي، أن توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نحو سياسة التشديد النقدي كان متوقعًا وفق بيانات التوظيف وتراجع التضخم، مما يشير إلى أن سياسة التشديد النقدي لدى البنك المركزي الأمريكي، قد أتت بثمارها، وخفضت معدلات التضخم، وإن كانت أضرت بالنمو المتوقع والتوظيف من ناحية أخرى.
وأوضح نافع، أنه من المتوقع أن يستمر الفيدرالي الأمريكي على ذات السياسة المتعلقة بالتشديد النقدي حيث من المتوقع خفض سعر الفائدة من 25 إلى 50 نقطة أساس، لافتًا إلى أن هذا التخفيض في سعر الفائدة بالسوق الأمريكي سيجعل المستثمرين يتجهون نحو الاستثمار في أدوات الدين في الدول التي تحافظ على مستويات مرتفعة من الفائدة.
وأكد نافع، على أن تخفيض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة خلال الاجتماعات المقبلة والاجتماع السابق سيحرك مزيد من الأموال الساخنة نحو السوق المصري ذو الفائدة المرتفعة فضلا عن معدلات نمو متوقعة أفضل بالسوق المصري وذلك بفرض ثبات كافة العوامل، وإن كانت الحرب اللبنانية قد تزيد من المخاطر.
وأشار نافع إلى أن نحو 47% من التعاملات المالية حول العالم تتم بالدولار. كما يتحكم الدولار الأمريكي أيضا في تسعير المعادن حيث من المتوقع أن يتوجه العديد من المستثمرين نحو الاستثمار في الذهب بعد خفض الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي، وهو ما سيؤدي الى ارتفاع سعر الذهب كما حدث في مصر بعد قرار الخفض من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
ووفق نافع فهناك بعض التوقعات والدراسات تشير إلى أن قرار تخفيض سعر الفائدة من جانب الفيدرالي سيعطي قوة أكبر للدولار وبالتالي حدوث تباطؤ اقتصادي مثلما حدث في الأزمة الاقتصادية عام 2007.
وفي ختام حديثه لـ آراب فاينانس يتوقع نافع أن يتخذ البنك المركزي المصري قرارًا بتثبيت أو رفع الفائدة 100 نقطة أساس حيث لاتزال احتمالات رفع الفائدة قائمة إذ أن معدلات التضخم في أغسطس سلبية مقارنة بذات الفترة العام الماضي كما هناك احتمالات بتثبيت الفائدة وفق مؤشرات تأثيرات حركة رؤوس الأموال الساخنة القادمة لمصر.
وقرّر البنك الفيدرالي الأمريكي في 18 سبتمبر الجاري خفض أسعار الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس في خطوة هي الأولى منذ أربع سنوات.
ويأتي قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في إطار خطة لمكافحة التضخم وبعد توقعات بشأن ركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية.
ووصف جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي، هذه الخطوة بأنها قوية لكنها ضرورية مع بطء ارتفاع الأسعار ونمو مخاوف سوق العمل.
وواجه المقترضون الأمريكيون أكثر أسعار الفائدة ارتفاعاً، منذ أكثر من عقدين من الزمان.
وفي مصر أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعهـا، في 5 سبتمبر 2024، للمرة الثالثة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وترى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
أخبار متعلقة
